أوصت ندوة المجالس البلدية في ختام أعمالها اليوم بأهمية تطبيق كل أحكام قانون المجالس البلدية ولائحته التنفيذية، وتفعيل الاختصاصات، وضرورة تضافر الجهود بين المجالس البلدية والجهات الحكومية والقطاع الخاص بهدف تحقيق الرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- نحو تمكين المجالس من القيام بأدوارها التنموية والمجتمعية وفقًا للاختصاصات المنوطة بها في نطاق المحافظات.
وأكدت الندوة التي رعى ختام أعمالها معالي السّيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية على ضرورة استمرارية إطلاع المجالس البلدية بمستجدات رؤية عُمان ٢٠٤٠ لربط أعمالهم المحددة قانونًا لمستهدفات الرؤية لزيادة تكاملية أعمال تلك المجالس ووضع خطة سنوية لأعمال المجلس البلدي للمحافظة ومتابعة سير أدائها.
ودعت الندوة إلى اعتماد معايير واضحة ومحددة لقياس أداء المجالس البلدية تتناسب مع الاختلافات الديموغرافية والجغرافية بين المحافظات والتأكيد على تفعيل دور لجان المجالس البلدية الدائمة وفقًا للأحكام المنصوص عليها في قانون المجالس البلدية ولائحته التنفيذية.
ومن بين توصيات الندوة إعادة النظر في تشكيل لجان الشؤون البلدية في الولايات لأهميتها في دراسة وبحث الاحتياجات التنموية ذات الصلة بعمل المجلس البلدي للمحافظة في مختلف القطاعات.
وأكّدت الندوة على أهمية قيام المجالس البلدية بتفعيل تطبيق تنمية الذي سيعزز من التواصل والشفافية بين المجتمع العُماني وتلك المجالس وإبراز دورها وتكثيف التوعية الإعلامية بما فيها الوسائل الإعلامية الحديثة وإبراز أدوار المجالس البلدية للمحافظات.
ودعت الندوة إلى أهمية مشاركة أعضاء المجالس البلدية في المهمات الرسمية والمؤتمرات والندوات وحلقات العمل في إطار اختصاصاتهم.
وشهدت الندوة في يومها الختامي جلسة بعنوان “الجوانب الإعلامية للمجالس البلدية” حيث قدّم المكرم الأستاذ الدكتور عبد الله بن خميس الكندي رئيس قسم الإعلام بجامعة السُّلطان قابوس ورقة عمل حول “محددات ومهارات الحضور الإعلامي لأعضاء المجالس البلدية في سلطنة عُمان”، وقدّم أحمد بن عبدالله المعمري مدير مشروع تطبيق تنمية بوزارة الداخلية ورقة عمل استعرض خلالها جوانب التطبيق ومميزاته.
كما أُقيمت جلسة حوارية تطرّقت إلى “تكامل أدوار أعضاء المجالس البلدية مع المحافظين” شارك فيها صاحب السُّمو السّيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار، وسعادة السّيد خليفة بن المرداس البوسعيدي الأمين العام في وزارة الداخلية.
وتضمنت أعمال الندوة على مدى يومين 4 جلسات قُدمت خلالها 6 أوراق عمل استهدفت تطوير عمل المجالس البلدية، وتبادل الآراء والأفكار المتعلقة بسير عمل هذه المجالس والنهوض بها؛ لتحقيق الصالح العام وتقديم الخدمة بسهولة ويسر.
وسعت الندوة إلى تعريف أعضاء المجالس البلدية بالأدوار التنموية والمجتمعية المنوطة بهم وفق التعديلات التي أدخلت على قانون المجالس البلدية لتوعية أعضاء المجالس البلدية بالجوانب التي تساعدهم على تحقيق الأهداف المتوخاة في سبيل تطوير المحافظات وتنميتها.
كما سعت الندوة إلى بيان أهمية تكامل الأدوار بين المحافظين وأعضاء المجالس البلدية لتبادل الخبرات ووضع الرؤى المستقبلية لتنمية المحافظات.
وشهدت الندوة في يومها الأول إطلاق تطبيق (تنمية) الذي أنشأته وزارة الداخلية، ويُعدُّ الواجهة الرقمية للمجالس البلدية وحلقة وصل بين المجتمع العُماني والمجالس البلدية في المحافظات وتعزيزًا للتواصل والشفافية والثقة بين الأفراد والمؤسسات مما يؤدي إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين العمل البلدي.
حضر ختام أعمال الندوة عددٌ من أصحاب السُّمو والمعالي والسعادة، وأعضاء المجالس البلدية بالمحافظات.
/العُمانية/
