وقّعت وزارة التراث والسياحة اليوم على اتفاقية إدارة وتشغيل وتوظيف حصن مرباط وإعادة بناء وتشغيل السوق الأثري وفرضة الجمارك بولاية مرباط بمحافظة ظفار مع شركة مرباط وسدح للتنمية والاستثمار.
وقّع على الاتفاقية من جانب الوزارة سعادة المهندس إبراهيم بن سعيد الخروصي وكيل وزارة التراث والسياحة للتراث، فيما وقّع عليها من جانب الشركة بريك بن مسلم العمري رئيس مجلس إدارة الشركة.
ويأتي التوقيع على الاتفاقية بعد التجربة الناجحة التي قامت بها الوزارة في استحداث فرص استثمارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوظيف التراث الثقافي بما يضمن استدامته وتعظيم الاستفادة منه، وهي ضمن سلسلة من الأعمال والاتفاقيات التي تمّ التوقيع عليها تحقيقًا للخطة التنموية العاشرة وبرامجها الاستراتيجية.
وتستهدف الوزارة طرح عدد من المعالم التاريخية في مختلف المحافظات للمنافسة في إدارتها وتشغيلها من الشركات الأهلية أو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويُعدُّ هذا الإسناد السادس عشر للمواقع والمعالم التاريخية التي أسندتها الوزارة للقطاع الخاص وهو ما يتوافق مع الاتجاه العالمي الأوسع لإشراك المجتمعات المحلية في إدارة المعالم الثقافية والتاريخية.
وأسهمت تجربة الوزارة في تعظيم المحتوى المحلي عبر توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، بالإضافة إلى زيادة تمكين القطاع الخاص والأسر المنتجة وإيجاد منافذ تسويق جديدة للحرفيين، وكان لعدد من المعالم التي تمّ تشغيلها دورها الإيجابي في إثراء الوجهات والخيارات السياحية والمبادرات التعاونية وفعاليات مبتكرة مما يعزز الهوية الثقافية والاقتصادية للمجتمع، وإيجاد مشروعات ذات قيمة مضافة للمجتمع المحلي.
وتواصل الوزارة جهودها مع غيرها من المشروعات التي تعكف عليها في إعادة إحياء مواقع التراث الثقافي في مختلف المحافظات وجعلها مقاصد سياحية وثقافية واقتصادية عملًا بـ “رؤية عُمان 2040” والبرامج الاستراتيجية للخطة التنموية العاشرة.
وتسعى وزارة التراث والسياحة من خلال خطة توظيف المعالم والمواقع الأثرية إلى إعادة إحياء المعالم التاريخية وتفعيل وتعزيز الشراكة المجتمعية بهدف استدامة التراث والموروث الوطني، وتعزيز إسهامات قطاع التراث في النشاط الاقتصادي وزيادة مصادر الجذب السياحي وتنوّعها.
/العُمانية/
