الترقية حق للموظفين، وقد تأخرت قبل سنوات، وتأجلت لظروف الوطن وما مرَّ به والعالم أجمع من ظروف وأزمات اقتصادية وصحية، ارجأت ترقياتهم لسنوات، كانوا يستحقون فيها الترقية، ليتفاجأ كثير من الموظفين المستحقين لتلك الترقيات قبل أربع سنوات ووفق السياسات التي نُفِّذت آنذاك بإحالتهم إلى التقاعد المبكر قبل وصولهم لسن التقاعد المُحدد، وكذلك هناك حالات تقاعدت نتيجة القلق من القوانين الجديدة، ودفعت بعدد من الموظفين للاستقالة والتقاعد المبكر، أضف الى ذلك الموظفين أصحاب الظروف الصحية والاجتماعية الذين اضطرتهم ظروفهم للتقاعد المبكر، وهم جميعًا قد وصلوا الى استحقاق ترقيتهم لكنهم لم يحصلوا عليها.
تحلى الموظف بالصبر على مدى أعوام على عدم ترقيته وعلى ما يمر بوطنه من أزمات وهو ينتظر الفرج القريب وأمل الترقية. اليوم بترقية دفعات عام 2013 وعام 2014، هناك من وجد نفسه خارج دائرة الترقيات؛ لأنه متقاعد، ولم يتم احتساب حقوقه من تلك الترقيات المستحقة.
إنَّ غلاء المعيشة والظروف التي يعيشها المتقاعد تحتم على جهات الاختصاص النظر لاستحقاقاته السابقة المنسية في دفاتر الزمن، وكان من المؤمل شموله مع المستحقين من الدفعات التي نالت ترقيتها.
إنني أرفع اليوم هذا الأمر على جهات الاختصاص للنظر في حقوق المتقاعدين، خاصة منذ عام 2020 والى عام 2024، وشمولية الترقيات لكل هؤلاء المتقاعدين لأنها حقوق مكتسبة يستحقونها.
إن الجهود التي قام بها المتقاعدون والبذل والعطاء الذي قدمه هؤلاء وساهموا في بناء الوطن عبر سنوات نهضة عُمان، يستحقون التكريم عليها عبر استحقاقات ساهموا فيها وبذلوا واجتهدوا من أجل عُمان ورفعة رايتها.
أسأل الله الخير للجميع وأن تتحقق أمنيات الإخوة المتقاعدين في ترقيتهم، وأسأل الله أن يحفظ عمان وسلطانها وشعبها وهي ترفل في ثوب العزة والكرامة والفخر.
راشد بن حميد الراشدي / عضو مجلس إدارة جمعية الصحفيين العمانية
