تشير البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني إلى ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل القطاع المصرفي العُماني بنهاية نوفمبر 2023م بنسبة 5.8 بالمائة ليصل إلى30.9 مليار ريال عُماني.
وفيما يخص الائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد سجل نموا بمقدار 4.8 بالمائة ليصل إلى 25.5 مليار ريال عُماني بنهاية نوفمبر 2023م.وتشير البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات، إلى استحواذ الشركات غير المالية على الحصة الأكبر والتي بلغت 45.2 بالمائة بنهاية نوفمبر 2023. يليها قطاع الأفراد بنسبة 45.1 بالمائة. أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.9 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.8 بالمائة.
وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نمواً بنسبة 9.9 بالمائة ليصل إلى 28.4 مليار ريال عُماني بنهاية نوفمبر 3202م.
وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعاً بنسبة 9.2 بالمائة لتصل إلى 18.9 مليار ريال عُماني بنهاية نوفمبر 2023م.
وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، تشير الأرقام إلى استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر والتي بلغت حوالي 49.7 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 34.1 بالمائة و13.4 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.8 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.
/العُمانية/
