احتفلت شركة تنمية نفط عُمان اليوم بالتدشين الرسمي لمحطة تجميع الإنتاج في منطقة صقر الكبرى بولاية شليم وجزر الحلانيات بسعة إنتاجية تبلغ حوالي 30 ألف برميل بمكافئ النفط يوميًّا.
ويضم المشروع خط أنابيب للغاز بطول 23 كيلومترًا و11 أنبوبًا لحقن المياه، و10 صمامات اختيار رئيسة إلى جانب أكثر من 400 بئر.
وسيُسهم هذا المشروع في خفض نحو 6600 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويًّا، وتحقيق خطط الشركة لخفض انبعاثات الكربون وتحقيق الحياد الكربوني الصفري بحلول عام 2050.
ويتبع المشروع سياسة عدم حرق الغاز المُصاحب للإنتاج بما يتوافق مع التزام الشركة بمبادرة البنك الدولي 2030 لوقف الحرق الروتيني للغاز، إضافة إلى أنّ المحطة مجهزة بوحدات لاستخلاص الغاز وإعادة استخدامه في الأنشطة التشغيلية.
وقد أنجزت محطة التجميع وفق قواعد السلامة خلال مدة قياسية، وتهدف إلى تعزيز استخلاص النفط من ستة حقول، باتباع منهجية موحّدة للتطوير وباستخدام أسلوب الغمر بالمياه عبر تقنية جديدة ومتقدمة لفصل الماء عن النفط تُعرف بخزان التعويم المعزز.
رعى حفل التدشين الذي أُقيم بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية الذي قال إنّ افتتاح هذه المحطة يأتي التزامًا من شركة تنمية نفط عُمان بخطة الاستدامة سواءً من خلال زيادة الإيرادات النفطية، أو تحسين العوائد، أوتقليل تكاليف إنتاج برميل النفط، إضافة إلى الالتزام بخفض الانبعاثات الكربونية لتحقيق الحياد الكربوني الصفري بحلول عام 2050.
وأضاف معاليه في تصريح صحفي أن إيرادات النفط في الميزانية العامّة للدّولة للعام 2024م تشكل ما نسبته 54 بالمائة من إجمالي الإيرادات، متوقعًا أنه مع تحسين عمليات الإنتاج وإدخال التقنيات الجديدة لها، سينعكس ذلك على زيادة الإيرادات النفطية والتقليل من تكاليف إنتاج برميل النفط.
من جانبه قال ستيف فيمستر المدير العام لشركة تنمية نفط عُمان إنّ هذا المشروع يُعد إحدى المشروعات النموذجية للشركة حيث سيُسهم في توليد الإيرادات على المدى البعيد بضمان تعزيز الإنتاج وتحسين التكلفة وحماية البيئة.
وأشار إلى أنّ إكمال هذا المشروع في مدة قياسية هو إنجاز يضاف إلى ما حققته شركة تنمية نفط عُمان في عام 2023، بما في ذلك تعزيز الإيرادات والإنتاج وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتقليل المصروفات، وتكلفة تشغيل الوحدة وتحقيق أفضل أداء في مجال السلامة منذ عام 2011.
ومن ناحية مساهمة المشروع في القيمة المحلية المضافة، أوضح أنّ القوى العاملة العُمانية في عمليات تشغيل المشروع تمثل أكثر من 80 بالمائة حتى الآن، وتتوزع على مختلف المستويات الإدارية، مبينًا أنّ الإنفاق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توفير البضائع والخدمات بلغ أكثر من مليونين و265 ألف ريال عُماني، في حين بلغ الإنفاق على المورّدين المسجلين في سلطنة عُمان أكثر من 11 مليونًا و570 ألف ريال عُماني.
/العُمانية/
