كثيراً ما نسأل ما هي القضايا التي يمكن إقامتها، أما التحكيم وما أنواع تلك القضايا؟ سوف أقوم بالرد على هذا السؤال بطريقة مبسطة حتى يعرف الجميع ما هي الدعوى التي يمكن إقامتها وما لا يمكن إقامتها أمام التحكيم.
*ماهي المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها؟
نعم يوجد بعض المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها، وهي المسائل التي تتعلق بالنظام العامـ لكونها تستهدف حماية المصالح العليا للمجتمع، مثل الأحوال الشخصية، والأهلية والجرائم، بالتالي لا يجوز في تلك الدعوى اللجوء للتحكيم.
1-عدم جواز التحكيم في الجرائم:
لا يجوز التحكيم في الجرائم لأن الدعوى الجزائية حق للمجتمع تقوم النيابةالعامة بمباشرتها كطرف أصيل في الخصومة، ولا تكون النيابة العامة طرف في المنازعات المعروضة على التحكيم.
2-عدم جواز التحكيم في مسائل الأحوال الشخصية:
لا يجوز التحكيم في مسائل الأحوال الشخصية وقد حسم قانون الأحوال الشخصية الجديد (53 لسنة 1984) الأمر حينما قرر أن هناك بعض المسائل تعتبر من النظام العام وأوجب تدخل النيابة العامة فيها، وبناءً على ذلك لا يجوز أن يعرض على التحكيم منازعات الزواج بالمحرمات أو إثبات الطلاق أو الإطلاق أو التطليق أو فسخ الزواج أو الوصايا أو دعاوى النسب أو الوقف، وإلا كان التحكيم باطل.
3- عدم جواز التحكيم في مسائل الحالة:
بمعنى لا يجوز التحكيم في مسائل الجنسية كالإقرار بها أو نفيها أو كون الإنسان ذكراً أو أنثى أو حياً أو ميتاً أو مقدار عمره وكونه متزوجاً أو مطلقاً ولا يجوز التحكيم على وجود صحة أو بطلان شرط عقد زواج أو طلاق أو تفريق جثماني أو بنوّة طفل.
فكل هذه المسائل مستبعدة تماماً من التحكيم.
4-عدم جواز التحكيم في بعض المسائل التجارية (الإفلاس وحقوق الملكية الصناعية):
اجتمع جميع فقهاء القانون على أن التحكيم غير جائز في مسائل الإفلاس فلا يجوز التحكيم بشأن تحديد تاريخ التوقف عن الدفع، أما إذا كان النزاع لا يتعلق بالإفلاس جاز التحكيم فيه كما لو تعلق بعقود.
ولا يجوز التحكيم أيضاً فى مسائل الملكية الصناعية والعلامات التجارية وبراءات الاختراعـ فابالنسبة لبراءات الاختراع يذهب جميع الفقهاء إلى عدم جواز التحكيم فيه أولاً لأن القانون أوجب إخطار النيابة العامة بكل دعوى بطلان البراءة.
ويكون التحكيم غير جائز أيضاً إذا تعلق بالترخيص اللازم لمنحها لأن الأمر قد يهم الصحة العامة أو الأمن العام أو تعلق بإدعاء تزويرها فكل هذه المسائل من النظام، لذلك اجتمع فقهاء القانون على عدم جواز التحكيم في المنازعات التي تدور حولها لأنها تتعلق بالنظام العام.
الرأي القانوني: من خلال خبرتي العملية في مجال التحكيم أرى أن التحكيم هو وسيلة صحيحة وسريعة، توفر الوقت والجهد في الوصول إلى الحق.
المستشار: سيد حمادة.
