عقد مجلس إدارة بنك مسقط، المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان، يوم الاثنين الموافق 29 يناير 2024م اجتماعًا برئاسة الشيخ خالد بن مستهيل المعشني، رئيس مجلس الإدارة، حيث تم خلال الاجتماع اعتماد النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وخلال الاجتماع أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بنسبة (15.5%) للعام 2023م. هذا واقترح المجلس توزيع أرباح نقدية بواقع (0.0155) ريال عماني لكل سهم وبإجمالي مبلغ (116.349) مليون ريال عماني على رأس المال الحالي للبنك، هذا وستبلغ نسبة كفاية رأس المال للبنك بعد توزيع الأرباح النقدية (21.22%) وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب من الجهات الرقابية المعنية. علمًا أن اقتراح توزيع الأرباح النقدية يظل رهنًا بالحصول على موافقة اجتماع الجمعية العامة السنوية للمساهمين والجهات التنظيمية والرقابية المختصة.
وكان بنك مسقط قد أعلن خلال الفترة الماضية عن النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث حقق البنك ربحًا صافيًا قدره (212.45) مليون ريال عماني مقارنة ً بالربح الصافـــي البالغ (200.75) مليون ريال عماني للفترة ذاتها من العام 2022م، بزيادة نسبتها (%5.8)، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى تحسن الأداء التشغيلي، كما بلغ صافـي إيـرادات الفـوائد من الأعمال المصرفية التقليدية وإيرادات التمويل الإسلامي (374.82) مليون ريال عماني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م مقارنة بمبلغ (344.86) مليون ريال عماني للفترة ذاتها من العام 2022م، أي بزيادة نسبتها (%8.7). وقد نجح البنك في إدارة الأصول والسيولة خلال العام ، مما أدى إلى زيادة صافي إيرادات الفوائد.
وبلغت الإيرادات الأخرى (138.0) مليون ريال عماني في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م مقارنة بمبلغ (135.18) مليون ريال عماني لذات الفترة من العام 2022م، أي بزيادة نسبتها (%2.1). وبعدم احتساب ايرادات استثنائية من بيع استثمارات والتي بلغت حوالي 8 ملايين ريال عماني خلال عام 2022م، ارتفعت الإيرادات الأخرى بنسبة (8.6%) مقارنة بالعام السابق، مدفوعة بمختلف مجالات الأعمال داخل البنك، وبلغت مصروفات التشغيل خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م (196.39) مليون ريال عماني مقارنة بمبلغ (184.52) مليون ريال عماني لذات الفترة من العام 2022م، أي بزيادة نسبتها (%6.4).
هذا وخصّص البنك مبلغًا وقدره (64.66) مليون ريال عماني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م لمجابهة صافي تعثر القروض و الخسائر المحتملة الأخرى مقابل صافي مخصصات بلغت (59.94) مليون ريال عماني لذات الفترة من العام 2022م. واصل البنك اتباع نهجه القوي ونظرته الاستباقية بخصوص جودة الأصول ومستويات المخصصات، وفي 31 ديسمبر 2023، ارتفع إجمالي مخصصات البنك بمعدل 1.6 مرة أعلى من القروض المتعثرة مما يوفر تغطية قوية للمخصصات.
وقد سجلت صافي محفظة القروض والسلفيات والتي تشمل التمويل الإسلامي ارتفاعًا بنسبة (%4.9) لتصل إلى (9,877) مليون ريال عماني مقارنة بمبلغ (9,417) مليون ريال عماني في 31 ديسمبر 2022م، حيث كان هذا النمو في القروض والتمويل مدفوعًا بالنمو في قطاع الشركات والأفراد والخدمات المصرفية الإسلامية.
