يعد قطاع التأمين من أسرع القطاعات نموًّا في سلطنة عُمان؛ إذ تبلغ نسبة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي نحو 1.23 بالمائة، كما أن نسبة نموّ الأقساط التأمينية بلغت في عام 2022م حوالي 13 بالمائة.
وأكد مصطفى أحمد سلمان عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان رئيس لجنة المال والتأمين بالغرفة، أن قطاع التأمين في نمو متزايد ومن المتوقع أن يتجاوز نموه في عام 2023م نحو 10 بالمائة، مشيرًا إلى أن رفع رؤوس أموال شركات التأمين سيسهم بشكل كبير في قدرتها على؛ جلب مستثمرين وربط قطاع الأعمال للنمو بشكل أفضل.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي لسلطنة عُمان تبلغ حاليا 1.3 بالمائة وهي نسبة جيدة مقارنة مع الدول العربية، موضحا أن حجم التأمين العربي وصل إلى نحو 45 مليار دولار أمريكي ويشكل ما نسبته واحد بالمائة من حجم التأمين العالمي.
وأشار إلى أن لجنة المال والتأمين بغرفة تجارة وصناعة عُمان تعمل على دراسة وتطوير القوانين والقرارات واللوائح المتعلقة بالقطاع ورصد التحديات ورفع مقترحاتها ومرئياتها لحلحلة هذه التحديات، مبينا أن رفع مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي تتم عن طريق إقامة المشروعات الكبيرة ورأس المال لشركات التأمين وتقوية احتياطياتها.
وحول أداء شركات التأمين في بورصة مسقط، أكد أن أسعارها تُتداول بأسعار مناسبة، وتوزيعات جيدة خلال السنوات الماضية، ويجري العمل على أن تكون هناك تداولات أكبر في أسهم هذه الشركات حتى تتمكن من استقطاب المستثمرين لشراء أسهمها وتداولها.
/العُمانية/
