أدى اليوم 20 وكيل ادعاء عام ثانٍ “دفعة البسالة” اليمين القانونية أمام معالي السّيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء وبحضور سعادة نصر بن خميس الصواعي المدعي العام، وذلك في المجلس الأعلى للقضاء.
ويأتي أداء اليمين القانونية تطبيقًا لنص المادة (11) من قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (92/99 ) اللازم لمباشرة العمل القضائي، والانضمام إلى سلك الادعاء العام، وتولي أمانة الدعوى العمومية، وتطبيق القوانين بكل حياد وعدالة.
الجدير بالذكر أن وكلاء الادعاء العام الثوان المعينين التحقوا كغيرهم من الدفعات السابقة ببرنامج دبلوم الدراسات العليا في العلوم القضائية بالمعهد العالي للقضاء لمدة سنتين دراسيتين استنادًا للمادة (10) من قانون الادعاء العام، حيث تلقوا مساقات نظرية في العلوم القانونية، ثم طبقوا تلك العلوم والنظريات عن طريق إلحاقهم بتدريب عملي في دوائر الادعاء العام الجغرافية والتخصصية تحت إشراف مباشر ومتابعة حثيثة من أعضاء الادعاء العام، الأمر الذي أسهم في صقل مهاراتهم وإكسابهم المعرفة اللازمة للقيام بواجب الوظيفة وتعزيز قيم وأعراف وتقاليد القضاء لديهم.
وحثّ معالي السّيد نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء الأعضاء في السلطة القضائية على شحذ الههم، وبذل العطاء، وتسخير الإمكانات خدمة للعدالة والتقيد بالتعليمات القضائية المنظمة لسير العمل في الادعاء العام، وإذكاء مداركهم بالتعلم والتدريب المستمر وأن يعكسوا بسلوكهم الوظيفي والشخصي فضائل الرسالة التي يحملونها، والاعتناء بأطراف الدعاوى، وحسن التعامل معهم بما يحفظ وقتهم وكرامتهم، داعيًا الأعضاء بأن يسخروا وسائل التقنية الحديثة في أعمالهم.
وأكد معاليه قدسية العمل المنوط بالادعاء العام وما يوجبه من التمسك بأخلاقيات الرسالة التي يجب أن يتحلى بها منتسبوه، وتعكس الاستقلال والنزاهة، وتنم عن الأهلية، وتبعث على الثقة، كما حث معاليه على ضرورة التعاون والتكامل مع مؤسسات الدولة.
/العمانية/
