وقّعت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية “مدائن”، ممثلة بأكاديمية الابتكار الصناعي، برنامج تعاون مع الأمانة العامة لمجلس المناقصات؛ وذلك بهدف ربط المناقصات الحكومية بالمنتجات المحلية، وضمن المساعي المستمرة لدعم القطاع الصناعي، ورفع كفاءة الإنفاق وتعزيز المحتوى المحلي المرتبط بالمشروعات والعقود والمشتريات الحكومية. وقَّع الاتفاقية عن المؤسسة، سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب، نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، والمهندس داود بن سالم الهدّابي، الرئيس التنفيذي لـ “مدائن”، وعن الأمانة، سعادة المهندس بدر بن سالم بن مرهون المعمري، أمين عام مجلس المناقصات.
وبموجب هذا التعاون، سيتم ربط المناقصات الحكومية بالمنتجات المحلية عبر منصة “ربط” التي قامت أكاديمية الابتكار الصناعي، الذراع التمكيني لـ “مدائن”، بإنشائها لتكون منصة بيانات ذكية موحدة لربط الصناعات القائمة في المدن الصناعية والمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة مع المناقصات الحكومية، بحيث تُدرج المنتجات والخدمات المحلية في مستندات المناقصات (عن طريق ربطها بفاتورة الكميات) والمشتريات الحكومية لتفضيلها كمنتجات ذات أولوية يجب استخدامها أو شرائها وتوريدها للمشاريع، وكذلك تحليل جميع منتجات وخدمات الشركات العاملة في القطاع الصناعي بهدف دراستها وربطها مع الشركات والقطاعات الأخرى. وتتمثل أهداف المنصة في تمكين نمو القطاع الصناعي وتعظيم المحتوى المحلي داخل سلطنة عمان، وتنفيذ وإدارة نظام دعم القرار DSS المتعلق بإرساء المناقصات الحكومية، وتطبيق نظام اعتماد المحتوى المحلي العماني المبني على الابتكار، بالإضافة إلى المساهمة في رفع ترتيب سلطنة عمان في مرتبة مؤشر التنافسية العالمي. وتقدم المنصة مجموعة من الخدمات، مثل: إيجاد فرص استثمارية جديدة عبر التشبيك التجاري بين المصانع، وربط المنتج المحلي بالمناقصات والمشتريات الحكومية إلى جانب احتساب نسبة المساهمة في رفع القيمة المحلية المضافة.
الجدير بالذكر أن من الأدوار المحورية للأمانة العامة لمجلس المناقصات رفع كفاءة الإنفاق وتعزيز المحتوى المحلي المرتبطين بالمشروعات والعقود والمشتريات الحكومية؛ وذلك بموجب المرسوم السلطاني (32/ 2022)، وتقوم الأمانة العامة بهذا الدور بالتكامل مع الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والمؤسسات الأهلية والمجتمعية، حيث أن المحتوى المحلي أصبح من أهم السياسات الاقتصادية ، لتحقيق أكبر عائد للسلطنة من إجمالي الإنفاق على عوامل الإنتاج المحلية؛ لاسيما الإنفاق الحكومي؛ لخلق التوازن الاقتصادي والاجتماعي، بما يحقق الرفاهية للمجتمع، وقد تتجسد هذه السياسة، في خلق الوظائف، ودعم المنتجات والصناعات المحلية، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز البحث والتطوير، وجذب الاستثمار.
