أصدرت وزارة العمل بيانا بشأن تنظيم سوق العمل، وذلك في إطار الشراكة بين وزارة العمل والقطاع الخاص جاء فيه :
أولا : التزام كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة والشركات الحكومية بعدم التعاقد بشكل تام مع منشآت القطاع الخاص التي لا تلتزم بنسب التعمين المقررة من قبل الحكومة، وإلزام جميع منشآت القطاع الخاص بالحصول على شهادة إلكترونية من وزارة العمل تثبت استيفاءها لمعايير العمل واشتراطاته، بما فيها نسب التعمين المقررة من الحكومة.
ثانيًا: إضافة ما يزيد على ۳۰ مهنة جديدة إلى قائمة المهن المحظور مزاولتها من غير العُمانيين.
ثالثًا: إلزام جميع منشآت القطاع الخاص بتوظيف عُماني واحد على الأقل في المهن والوظائف المناسبة لهم، وفق الضوابط التي ستصدرها الوزارة لاحقا.
رابعًا: : إقرار حزمة مالية لدعم مبادرات هذه الوزارة التي تهدف إلى رفع نسب التعمين المقررة.
خامسًا: مراجعة قرار رسوم تصاريح العمل بما يضمن تحفيز منشآت القطاع الخاص الملتزمة بنسب التعمين ومضاعفة الرسوم على المنشآت غير الملتزمة.
سادسًا: تكثيف حملات المتابعة والتفتيش لضمان التزام منشآت القطاع الخاص بالقرارات المنظمة لسوق العمل.
وستقوم وزارة العمل بتوضيح تفاصيل القرارات المشار إليها تباعًا قبل دخولها حيز التنفيذ في سبتمبر المقبل، وتدعو جميع الأطراف إلى ضرورة التعاون بما يخدم المصلحة العامة
