يومًا تلو الآخر، تترسخ في الذهن قناعة بإيجابيات مساعي حكومتنا الرشيدة، وأخص بالذكر هنا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، نحو تهيئة المناخات التيسيرية أمام طلبة وطالبات التعليم العالي للمُضي قدمًا- بكل أريحية وبعيدًا عن أية ضغوط خارجية- لاستكمال مسارهم التعليمي بتفوقٍ، وتمكينهم وتسليحهم بالمهارات والقدرات التي من شأنها أن توظف طاقاتهم الخلاقة في خدمة المجتمع، والوفاء بمتطلبات تطورات التنمية المُتسارعة.
ومن بين هذه المساعي البيان الصادر عن وزارة التعليم العالي لطلاب الابتعاث الداخلي، والذي أكدت من خلاله أنَّه تنفيذًا للأوامر السامية بمنح طلبة الابتعاث الداخلي مخصصات شهرية بدءًا من العام الأكاديمي الجديد، فإنَّ الوزارة تعمل وبالتنسيق مع لجنة نظام الدعم الوطني على إعداد رابط إلكتروني لاستقبال الطلبات الجديدة، والتي تتراوح قيمة مخصصاتها شهرياً بين 45 إلى 90 ريالًا وفقًا للمسافة الفاصلة بين مقر المؤسسة التعليمية ومقر إقامة الطالب، في خطوة تعكس إيمانًا عميقًا بما يمثله البحث العلمي والابتكار من أجنحة مُهمة لنهضة عُمان وتدرُّجها في مسار التقدُّم والتطوُّر، وما يتطلبه ذلك من تفريغ الطلبة ذهنيًا وبشكل كامل للدراسة دون أية ضغوط مالية قد تؤثر بالسلب عليهم.
والحقيقة أنَّ هذه الخطوة المباركة تعكس مدى الاهتمام السامي والرعاية الحكومية لأبناء عُمان من طلبة مؤسسات التعليم العالي، ومساعدة أسرهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية، خاصة وأنَّ الحكومة الرشيدة تعي جيدًا التحديات المالية التي تمر بها بعض الأسر، ولا سيما أسر ذوي الدخل المحدود، وهؤلاء- ولله الحمد- يحظون برعاية حكومية في العديد من المجالات.
ومسألة منح المستحقين من طلبة مؤسسات التعليم العالي دعمًا حكوميًا شهريًا، يجب أن ننظر إليه من عدة زوايا إيجابية، وأن نتوقف عن النظر إلى الأمور من زاوية سلبية ضيقة للغاية، ففي الوقت الذي اعترض فيه البعض على نقطة الضوابط والاشتراطات، لم يلتفتوا إلى أن هذه الضوابط والاشتراطات تسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية، التي تسعى إليها حكومتنا في مختلف سياساتها، وأن يذهب الدعم الحكومي إلى من يستحقه بالفعل، فهل يُمكن اعتبار جميع طلبة مؤسسات التعليم العالي مُتسحقين للدعم؟! بالتأكيد لا، فهناك من الطلبة ينتمون إلى أسر ذات دخل ميسور، وهذا فضل من الله ومِنّة، ونسأل الله لم البركة والزيادة، ومن ثم لا يُعقل أن يحصل هؤلاء على دعم حكومي ربما ينفقونه في رفاهيات، في حين أنَّ الطلبة الآخرين المُستحقين لهذا الدعم سينفقونه على الأساسيات. ونحن الآن في مرحلة مالية تتطلب ترشيد الإنفاق قدر المُستطاع، مع عدم إغفال الجانب التنموي والدعم الحكومي المقدم للمواطنين المُستحقين. وهذا هو ديدن القرارات الحكومية في مختلف دول العالم، فأينما تذهب شرقًا أو غربًا، تجد أنَّ سياسات الدعم الحكومي مُخصصة فقط لأولئك الذين هم في أمس الحاجة للدعم والمساعدة. وأضرب مثالًا على ذلك للتوضيح، بفكرة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقرارات الحكومة المتعلقة بهذا القطاع، بينما لا يتم دعم الشركات الكبرى، بل تؤخذ منها الضرائب، من أجل توفير وتدبير النفقات الأخرى في الدولة. وهكذا هو الحال في جميع شؤون الحياة، الدعم يكون مُخصصًا للفئات المُستحقة التي تحتاج بالفعل لهذا النوع من الدعم والمعونة، بينما الفئات الأخرى لا تكون مُستحقة.
لقد أدهشني أن عددًا من المُغرّدين عبر وسائل التواصل الاجتماعي هاجموا قرار الاشتراطات والضوابط المُنظِّمة لعملية منح طلبة الابتعاث الداخلي في مؤسسات التعليم العالي الخاصة، في حين أنَّه كان أولى بهم تسليط الضوء على الإيجابيات المُتحقَّقة رغم التحديات التي ما تزال تُعاني منها الحكومة، وخاصة الدين العام الذي وصل إلى 14.4 مليار ريال عُماني، وكذلك التذبذب في أسعار النفط، وزيادة الإنفاق الحكومي على دعم الطاقة والوقود وغيرها من الخدمات العامة.
وأخيرًا.. يحدوني الأمل بكل مواطن ومواطنة، أن يضع عُمان نُصب عينيه، وأن يُساهم في نشر الإيجابيات، لا اختلاق السلبيات، مع تأكيد أهمية النقد البنّاء في دعم مسيرة التقدم والنهضة، لكن أن يكون هذا النقد على أسس سليمة ومعلومات صادقة وصحيحة، وأن يخلو من الأهواء الشخصية وأن يبتعد كل البعد عن شخصنة المواقف، حتى تنعم بلادنا بالاستقرار الذي لطالما نُفاخر به الأمم حول العالم.
مدرين المكتومية
