سعياً لفتح آفاق الفرص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق تنمية مستدامة وحياد صفري، نظمت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد حلقة عمل بعنوان “الطاقة المتجددة وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: التحديات والفرص” والتي جاءت استكمالا لحلقة العمل الأولى للحياد الصفري وآفاق الفرص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك بهدف موائمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع التحول في مجال الطاقة واستعراض الحوافز والتسهيلات المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لاستخدام الطاقة المتجددة.
وتضمنت الحلقة عدة أوراق عمل منها “الحوافز والتسهيلات لاستخدام الطاقة المتجددة” التي قدمها البرنامج الوطني للحياد الصفري، وورقة عمل تحت عنوان ” موائمة الشركات الصغيرة والمتوسطة المستدامة مع التحول في مجال الطاقة” المقدمة من هيئة تنظيم الخدمات العامة ، كما قدمت شركة نفاذ للطاقة المتجددة تجربتها في استخدام الطاقة المتجددة والمشاريع المقدمة.
وقالت سعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة “
نحن سعداء بالمشاركة في حلقة العمل بالتعاون مع شركائنا وزارة الاقتصاد، حيث تُعد هذه الحلقة منصةً هامة لاستعراض الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق أهداف الحياد الصفري ودفع عجلة التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
ونسعى من خلال هذه الحلقة إلى مناقشة الفرص الواسعة وايجاد التمكين المناسب لرواد الأعمال في قطاع الطاقة المتجددة، وتسليط الضوء على أهمية التقنيات والابتكارات الداعمة للحياد الصفري، مثل حلول الطاقة الشمسية، وتخزين الطاقة، والتكنولوجيا النظيفة. هذه الابتكارات ليست فقط أدوات لتحقيق الكفاءة والاستدامة، بل هي أيضاً محركات رئيسية للنمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية.
كما إن دعمنا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يشمل تمكينها من تبني واستخدام أحدث التقنيات المبتكرة في مجالات الطاقة المتجددة، مما يسهم في تسريع التحول نحو الحياد الكربوني.
وأعلنت الهيئة عبر حساباتها في منصآت التواصل الاجتماعي عن حلقة العمل ورصدنا اهتمام بالمشاركة، ونحن على ثقة كبيرة بأن هذه الحلقة ستفتح آفاقًا جديدة أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للابتكار والمساهمة الفعّالة في تحقيق الأهداف الوطنية للطاقة النظيفة والحياد الصفري.
واختتمت حلقة العمل بجلسة عصف ذهني للتحديات التي تواجة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستخدمة للطاقة المتجددة والمؤسسات العاملة فيها، وتطرقت الجلسة إلى القوانين والتشريعات المتعلقة بالطاقة المتجددة والتسهيلات والدعم الحكومي المقدم، بالإضافة إلى عرض الحلول والمبادرات المقترحة.
