ذكر قادة المقاومة الفلسطينية بوضوح أنهم لا يطالبون من الدول العربية الانضمام إليهم في ميدان القتال، إلا أن هناك إجراءات معينة يمكن أن ترسل رسائل قوية إلى الرأي العام الإسرائيلي، والإدارة الأمريكية، والرأي العام العالمي.
يمكن، مثلًا، إيضاح أن كل ما حققته الإدارات الصهيونية على مر السنين من مكاسب سياسية منذ نهاية السبعينات، سيخضع لإعادة النظر، بما في ذلك بعض الاتفاقات التعاقدية.
يمكن الإعلان عن تكليف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بإعداد تقرير عن كيفية إعادة الحياة إلى مكتب المقاطعة، وقوائم بالشركات التي تسهم في المجهود الحربي لإسرائيل.
يمكن التقدم بمشروع قرار إلى الجمعية العامة بالرجوع إلى قرارها السابق باعتبار “الصهيونية” شكلًا من أشكال العنصرية، وهو القرار رقم 3379 الذي صدر عن الجمعية العامة في 10 نوفمبر 1975 (والذي تم إلغاؤه عام 1991 كأحد الجوائز لانخراط إسرائيل في محادثات سلام مع الفلسطينيين).
يجب أن يستند مشروع القرار الجديد إلى تصريحات القادة الإسرائيليين حاليًا، وتصرفاتهم على الأرض التي تخالف بشكل صارخ إعلان الأمم المتحدة في 2 نوفمبر 1963 للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري أو ادعاءات التفوق العرقي.
كما يجب أن يستند إلى قرار لمنظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد الأفريقي حاليًا) في دورتها التي عقدت في كمبالا في يوليو 1975، والذي اعتبر أن كلًا من زيمبابوي وإفريقيا الجنوبية وإسرائيل دول عنصرية (ولم يتبقَ سوى إسرائيل حاليًا).
يمكن التقدم بمشروع قرار إلى الجمعية العامة بالرجوع إلى قرارها السابق باعتبار “الصهيونية” شكلًا من أشكال العنصرية، وهو القرار رقم 3379 الذي صدر عن الجمعية العامة في 10 نوفمبر 1975 (والذي تم إلغاؤه عام 1991 كأحد الجوائز لانخراط إسرائيل في محادثات سلام مع الفلسطينيين).
يجب أن يستند مشروع القرار الجديد إلى تصريحات القادة الإسرائيليين حاليًا، وتصرفاتهم على الأرض التي تخالف بشكل صارخ إعلان الأمم المتحدة في 2 نوفمبر 1963 للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري أو ادعاءات التفوق العرقي.
كما يجب أن يستند إلى قرار لمنظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد الأفريقي حاليًا) في دورتها التي عقدت في كمبالا في يوليو 1975، والذي اعتبر أن كلًا من زيمبابوي وإفريقيا الجنوبية وإسرائيل دول عنصرية (ولم يتبقَ سوى إسرائيل حاليًا).
(يتبع)
معصوم مرزوق
