وقعت شركة فالي في عُمان مذكرة تعاون مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية والمياه، ممثلة بالمديرية العام للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في محافظة شمال الباطنة، لإنتاج وتنزيل شعاب مرجانية اصطناعية ثلاثية الأبعاد قبالة سواحل ولاية لوى وذلك على هامش ملتقى الاستثمار الاجتماعي. وتهدف هذه المبادرة البيئية إلى تعزيز البيئة البحرية وزيادة الموارد السمكية المحلية والحفاظ على التنوع الاحيائي البحري.
يُعد المشروع الأول من نوعه في المنطقة، حيث يتم استخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد المتطورة لإنشاء شعاب مرجانية اصطناعية تحاكي شكل وتكوين الشعاب المرجانية الطبيعية بدقة. وقد تم تصميم هذه الشعاب بعناية لتحمل الظروف البيئية البحرية في شمال الباطنة، مما يسهم في تعزيز التنوع الحيوي وزيادة أعداد الأسماك، ليعود ذلك بالفائدة المستدامة على مجتمعات الصيد المحلية.
وحول التعاون، قال عبدالله بن محمد بن يحيى الهدابي، مدير عام المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بشمال الباطنة في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: “إن تعاوننا مع فالي يؤكد التزامنا المشترك بحماية الحياة البحرية الطبيعية في عُمان وتعزيز مواردها وثرواتها. فمن خلال الاعتماد على خبراتنا ومواردنا، سنتمكن معاً من حماية البيئة البحرية والساحلية وضمان استدامتها وإنتاجيتها بما يعود بالنفع على المجتمعات المحلية ويحافظ على التنوع الأحيائي الغني في المنطقة”.
وقال عبدالله السعدي، مدير عام الشؤون الإدارية والمؤسسية بشركة فالي في عُمان: “نحن نحرص دائماً على ابتكار حلول جديدة للتعامل مع التحديات التي تواجه المجتمعات المحلية في المناطق التي نعمل بها. وتُعتبر الشعاب المرجانية الاصطناعية ثلاثية الأبعاد أحد هذه الحلول، حيث نسعى من خلالها إلى توظيف التكنولوجيا المتقدمة للحفاظ على البيئة البحرية وتعزيز استدامتها. كما تمثل هذه المبادرة خطوة هامة نحو مستقبل مستدام لمجتمعات الصيد المحلية، مع الحفاظ على البيئة البحرية وتنوعها الحيوي”.
ومن المقرر أن يبدأ المشروع خلال الشهر المقبل على أن يتم إنزال الشعاب المرجانية الاصطناعية بشكلٍ كامل بحلول نهاية العام. وستساهم هذه الشعاب المرجانية في زيادة معدل صيد الأسماك المحلية خلال العام الأول مما يعزز الاقتصاد القائم على الصيد في المنطقة. أما على المدى البعيد، فمن المؤمل أن تساهم هذه الشعاب الاصطناعية في تعزيز تنوع البيئة البحرية وبالتالي تحقيق الإدارة المستدامة للموارد البحرية في هذه المنطقة.
