أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات قرارًا بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الخدمات البريدية، مواكبةً المتغيرات التي يشهدها قطاع الخدمات البريدية بشكل متسارع مع وجود التقنيات الحديثة المرتبطة بالتجارة الإلكترونية بما يضمن مرونتها ويساهم في تعزيز دور القطاع وضمان جودة الخدمات المقدمة للمنتفعين.
وتضمّن مشروع اللائحة تصنيف التراخيص، وتوضيح شروط كل فئة، انطلاقًا من النطاق الجغرافي للخدمات التي تقدمها، كما حددت الرسم المالي لكل فئة من الترخيص وتجديدها والمقابل السنوي لها في قرار منفصل.
كما وضحت الشروط والالتزامات الواجب توافرها في طلبات التراخيص بشكل واضح وشفاف للمهتمين بالحصول على التراخيص اللازمة لممارسة نشاط تقديم الخدمات البريدية.
وأفردت اللائحة فصلًا خاصًّا للالتزام بجودة الخدمة التي تضمن المدد والآلية لمعالجة شكاوى المنتفعين وتأكيد حصول المنتفع على فاتورة مقابل الخدمة التي يحصل عليها، وفق نموذج تعتمده الهيئة.
كما تناولت معالجة التحديات لضمان حماية المنتفعين من خلال إفراد فصل خاص بشكاوى المنتفعين والمنازعات، بحيث تضمن تسهيل إجراءات البت في شكاوى المنتفعين وتسهيل إجراءات حل النزاعات.
وتهدف الهيئة من خلال التغيرات إلى تطوير بيئة تنظيمية مرنة ومواكبة للمستجدات وحماية مصالح المنتفعين، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز ريادة للأعمال محليًّا وتشجيع المنافسة، وتستهدف اللائحة المنتفعين من الخدمات البريدية، ومقدمي الخدمات البريدية والخدمات المرتبطة.
/العُمانية/
