في حوار لي مع أحد الشباب الطموح ذكر لي أنه أراد تأسيس نشاط سياحي، وهو عبارة عن استراحة مكونة من أربع غرف أو صالات واسعة مع مرافقها وحوض سباحة داخلي مغلق، وبعد استكمال الإجراءات والموافقات من مختلف الجهات المعنية، وانتهى من عملية البناء، اتجه إلى إدارة التراث والسياحة بالمحافظة بهدف الحصول على ترخيص منشأة سياحية، حيث تم توجيهه إلى ضرورة استصدار سجل تجاري لمنشأته السياحية كشرط لقبول الطلب لدى الوزارة المختصة، وتسجيلها في وزارة التراث والسياحة إلا أنه تفاجأ في أثناء إنجاز معاملته، بأن عليه أن يدفع مبلغا وقدره 1500 ريال عماني، مقابل تسجيل هذه المنشأة السياحية الصغيرة، كما أن عليه أن يدفع أيضا رسوما سنوية لا تقل عن 300 ريال عماني.
يقول: أصابتني الدهشة فسألت الموظف المختص. لماذا أدفع هذا المبلغ ؟، ماذا ستقدمون لي من حوافز؟، فكانت إجابة الموظف المختص الصادمة، هذه رسوم اعتراف وتسجيل للمنشأة في الوزارة. ولن نقدم لك دعما أو أي حوافز سوى وجود اسم المؤسسة في قائمة المنشآت السياحية بالمحافظة.
يقول خرجت من عند الموظف من دون أن أكمل بقية الإجراءات لأنني وجدت أن ما سأدفعه لهذه المنشأة أكثر مما قد أحصل عليه من عائد مالي، وهنا نتساءل لماذا هذا المبلغ؟.
نزل سياحية في منطقة بعيدة ونائية، لن يزيد الإيجار اليومي لها مع المبيت عن 30 ريالا عمانيا، هل يجب أن تتساوى في رسوم التسجيل أو رسوم التجديد السنوي مع مؤسسة فندقية سياحية يزيد دخلها اليومي عن 500 ريال أو أكثر؟.
والسؤال الذي يطرح نفسه، هل تدرك وزارة التراث والسياحة حجم الضرر الناتج عن هذه التعقيدات في فقه الشباب وقناعاته الاستثمارية، فهو حتما لن يتجه إلى تسجيل هذه المنشآت نظرا لارتفاع الرسوم، ومع ذلك فقد يتعرض المواطن صاحب المنشأة للمساءلة القانونية في حالة وقوع حوادث غرق بالمنشأة- لا سمح الله من هنا نعتقد بأنه آن الأوان لجدية تصحيح هذا المسار ومراجعة أسعار رسوم تسجيل المنشآت السياحية الصغيرة والمتوسطة، حتى لا نحمل المواطن مسؤوليات خارجة عن إرادته، ونقحمه في قضايا قانونية كان من الممكن تلافيها بوضع رسوم رمزية، وعندها لن يأنف من دفع الالتزامات المالية التي عليه.
د. رجب بن علي العويسي
