ناقش مجلس الشورى اليوم في جلسته الاعتيادية الثالثة من دور الانعقاد العادي الثاني للفترة العاشرة معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل في موضوع “مبادرات التوظيف المؤقتة “.
وقال سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى في كلمة له إن الجلسة الاعتيادية الثالثة لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة العاشرة، تتضمن طلب مناقشة “مبادرات التوظيف المؤقتة”، مشيرا إلى أن الرؤى والمقترحات المقدمة تتوافق مع الأهداف الوطنية، وتأتي لتوحيد الجهود وتوجيه الإمكانات لتحقيق الصالح العام.
من جانبه وضح معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل في تصريح له أن الجلسة شهدت حوارًا هادفًا ونقاشًا مسؤولًا حول موضوعات حيوية تمس جوهر رؤية التنمية الوطنية وتطلعات المواطن.
وأشار معاليه إلى أن الجلسة ركزت على “مبادرة عقود العمل” و”مبادرة المليون ساعة” و”برنامج ساهم” التي تمثل مبادرات استراتيجية لتعزيز كفاءة القوى العاملة الوطنية وتسهم في تمكين الشباب العُماني، ورفع جاهزيتهم لدخول سوق العمل بتنافسية أكبر.
وأضاف معاليه أن اللقاء فرصة للتأكيد على الرؤى المشتركة والتفاهم العميق حول أولويات قطاع العمل ومتطلباته، لافتا إلى أن الجلسة لامست إدراكًا واعيًا من أصحاب السّعادة للمعطيات الوطنية، وحرصًا مشتركًا على صياغة توجهات تسهم في استدامة النمو وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وقال إن ما تحقق من توافق في الجلسة يعكس روح التعاون والثقة المتبادلة بين مختلف الأطراف، ويؤكد على أن التحديات مهما بلغت، يمكن تجاوزها بالتكاتف والعمل المشترك. وإن وزارة العمل ملتزمة بترجمة هذه النقاشات إلى خطوات عملية، تأخذ بعين الاعتبار كل الملحوظات التي تم طرحها، لتكون ركيزة أساسية تدعم تحقيق أهداف النهضة المتجددة وتفتح آفاقًا جديدة لأبناء هذا الوطن، مضيفًا أن الهدف الأسمى هو تعزيز تطلعات المواطن العُماني وتحقيق طموحاته، من خلال الاعتماد على الحوار البنّاء والعمل الجاد، وأن هذه اللقاءات تمثل روح المسؤولية الوطنية والمصلحة العامة.
ويأتي عقد الجلسة وفقًا للمادة الـ (68) من قانون مجلس عُمان، والمادة الـ(56) من قانون مجلس الشورى التي نصت على أنه يجوز لمجلس الشورى ممارسة اختصاصه في المتابعة باستعمال جملة من الأدوات من بينها طلب المناقشة.
وتضمنت الجلسة مناقشة موضوع “مبادرات التوظيف المؤقتة ” من خلال عدة محاور أبرزها، نتائج تطبيق عقود العمل الحكومية المؤقتة بأنواعها، وخطط الوزارة لتطويرها، ونتائج تطبيق بقية أنواع عقود العمل بالقطاع الخاص والتحديات الماثلة أمام الوزارة، ومستقبل عقود العمل المؤقتة القائمة والمستقبلية وخطة الوزارة في التعامل معها جراء تطبيق قانون العمل الحالي.
واشتملت الجلسة على مناقشة رؤية وزارة العمل بشأن الإطار القانوني والإداري لعقود العمل المؤقتة في ظل مؤشرات ” اقتصاديات سوق العمل” المتأرجحة ومتطلبات التقنية والذكاء الاصطناعي ومتابعة الوزارة للآثار (الإيجابية والسلبية) جراء تطبيق مبادرات التشغيل المؤقتة على بيئة العمل في سلطنة عُمان والقوى الوطنية العاملة بقطاعيه (العام والخاص).
جدير بالذكر أن مجلس الشورى قام بإعداد دراسة لملف مبادرات التوظيف المؤقتة ودراسة الجوانب ذات الصلة بالموضوع من خلال جمع البيانات، والوقوف على التحديات التي رافقت مبادرات التوظيف، ووضع الحلول والمقترحات الداعمة لمعالجة الآثار المترتبة على تطبيقها والتحضير لجلسة المناقشة من خلال تشكيل فريقٍ تحضيري.
/العُمانية/
