أصدر معالي الدكتور عبداللـه بن محمد بن سعيد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية قـــرارا وزاريا رقــم ١٠/٢٠٢٥ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين فـي مؤسسة خدمات الأمن والسلامة.
استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/99، وإلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 20/2019، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يخول شاغلو وظيفة مفتش رقابي فـي وحدة التفتيش فـي مؤسسة خدمات الأمن والسلامة، صفة الضبطية القضائية فـي تطبيق أحكام قانون الثروة المائية الحية المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفـيذا لأحكامه.
المــادة الثانيـــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المــادة الثالـثــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ١٥ مـن رجـــــــــــــــب ١٤٤٦هـ
الموافـــــق: ١٥ مـن ينايــــــــــــــر ٢٠٢٥م
