تتبعتُ الخطابات السامية لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظم- حفظه الله ورعاه- منذ تولي جلالته مقاليد الحكم في 11 يناير 2020 وحتى الخطاب الأخير قبل أسبوعين، ولاحظتُ التركيز والاهتمام السامي البالغ بقضية الباحثين عن عمل وعمليات تشغيل شباب عُمان.
ففي آخر خطاب قال جلالته أعزه الله: “كما تابعْنا خلالَ الفترةِ المـاضيـة جهودَ الحكومةِ الراميةِ لاستيعابِ طاقاتِ أبنائِنا الشبابِ وفتحِ آفاقِ العملِ والإبداعِ أمامهم ووجّهْنا مؤسساتِ الدولةِ المعنيةِ بمراجعةِ منظومةِ التشغيلِ وربطِها بالقطاعاتِ الاقـتصــاديةِ والاجتماعيةِ كما أكّدنا على الحكومةِ بالعملِ الحثيثِ على مواءمةِ مسارِ التنميةِ الاقتصادية في البلادِ وأنظمةِ التعليمِ والتدريبِ مع متطلّباتِ الشّبابِ وتهيئَتِهِم لفرصِ العملِ المناسبةِ لهم بما يخدمُ حاضرَهُم ومستقبلَهُم”.
إن الاهتمام السامي بقضية تشغيل الشباب يتجلّى في العديد من الخطابات والمبادرات التي أطلقها منذ توليه الحكم، فقد أكد جلالته على أهمية استثمار طاقات الشباب العُماني، مشددًا على ضرورة توفير بيئة عمل مناسبة تتيح لهم الفرصة لإظهار إبداعاتهم ومهاراتهم، كما دعا جلالته إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز الاقتصاد الوطني.
ولا شك أن قضية الباحثين عن عمل في بلادنا من القضايا الحيوية التي تشغل بال المجتمع؛ حيث يواجه العديد من الشباب تحديات كبيرة في الحصول على فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم وطموحاتهم، ومع تزايد أعداد الخريجين سنويًا، أصبح من الضروري أن تتضافر الجهود الحكومية والمجتمعية لمعالجة هذه القضية، خاصة في ظل رؤية صاحب الجلالة السلطان المعظم الذي يولي اهتمامًا خاصًا بتشغيل الشباب واستثمار طاقاتهم في خدمة الوطن.
وتسعى الجهات المعنية إلى معالجة هذه القضية من خلال مجموعة من السياسات والبرامج التي تهدف إلى توفير فرص العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية، ومن بين هذه الجهود إطلاق العديد من المبادرات التي تستهدف دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتبر من المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، كما تم تخصيص ميزانيات لدعم التدريب والتأهيل المهني، مما يساعد الشباب على اكتساب المهارات اللازمة لدخول سوق العمل.
ومع ذلك.. فإنَّ معالجة قضية الباحثين عن عمل لا تقتصر فقط على توفير الوظائف؛ بل تتطلب أيضًا وجود حِراك تجاري واقتصادي واستثماري؛ إذ إنَّ التنمية الاقتصادية المستدامة تعتمد على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهو ما يتطلب تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، لذا يجب على الحكومة العمل على تطوير البنية الأساسية وتقديم الحوافز للمستثمرين؛ مما يُسهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمار.
وتُعد المشاريع الصغيرة والمتوسطة من أبرز القطاعات التي يمكن أن تساهم في تقليل نسبة الباحثين عن عمل، وعليه يجب على الحكومة تقديم الدعم اللازم لهذه المشاريع من خلال توفير التمويل والتدريب، إضافة إلى تسهيل الإجراءات القانونية والإدارية، كما يُمكن تعزيز ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب من خلال تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية؛ مما يساعدهم على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع ناجحة، ويجب أن يكون هناك تركيز على القطاعات الواعدة مثل السياحة، التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، حيث يمكن أن تساهم هذه القطاعات في خلق فرص عمل جديدة، فسلطنة عُمان تمتلك مقومات سياحية فريدة، ويمكن استغلالها بشكل أفضل لجذب السياح وزيادة الإيرادات، كما أن الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة يمكن أن يفتح آفاقا جديدة للشباب العُماني في مجالات مثل البرمجة والتسويق الرقمي.
وأخيرًا.. إنَّ قضية الباحثين عن عمل تتطلب جهودًا مُتكاملة من الحكومة والمجتمع، كما إن رؤية جلالة السلطان المعظم- أيده الله- وتوجيهاته السامية بتشغيل الشباب واستثمار طاقاتهم تمثل خطوة مُهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة، لا بُد أن يواكبها عمل مُنظَّم ومدروس من قِبل الجهات المعنية لتنفيذ الرؤى والأفكار والخطط التي يرسمها جلالته- أعزه الله- لمعالجة هذه القضية بطريقة حديثة ومجدية؛ بعيدًا عن التخبطات والتكرار، مع ضرورة وجود حراك تجاري واقتصادي واستثماري، يمكن أن تتحقق معه الأهداف المنشودة لتوفر فرص العمل التي يحتاجها الشباب العُماني، مما يسهم في بناء مستقبل مشرق لعُمان.
ودُمتم ودامت عُمان بخيرٍ.
د. خالد بن علي الخوالدي
