ناقش مجلسا الدولة والشورى اليوم في أعمال الجلسة المشتركة الأولى لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة لمجلس عُمان تقارير اللجان المشتركة بين المجلسين بشأن المواد محل التباين في مشروعات القوانين.
وقال معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، رئيس الجلسة في كلمة له: إن انعقاد الجلسة المشتركة يأتي عملاً بنص المادة (49) من قانون مجلس عُمان، وفي إطار الجهود المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى للخروج برؤية موحّدة حول المواد محل التباين في مشروعات القوانين المحالة من الحكومة.
وأضاف معاليه: إن اللجان المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى قامت في وقتٍ سابقٍ بمناقشة ستة من مشروعات القوانين وهي: مشروع قانون المعاملات الإلكترونية ومشروع قانون الصحة العامة ومشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومشروع القانون المالي ومشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد، إضافة إلى مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
وأوضح معاليه أن المجلسين تباينت وجهات نظرهما وآرائهما في عدد من المواد، إلى جانب الاتفاق في كثير من المواد، وشرعا في تشكيل لِجانٍ مشتركة لمناقشة المواد محل التباين بين المجلسين، وخلصت إلى التوافق في جميع المواد المختلف بشأنها حسب التقرير الخاص لكل مشروع، مشيرًا إلى أن هذه الجلسة تأتي للمناقشة والتصويت عليها وفقاً للقواعد والإجراءات الخاصة بعقد الجلسات المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى.
وتضمّنت الجلسة مناقشة 6 مشروعات قوانين هي: “مشروع قانون المعاملات الإلكترونية”، و”مشروع قانون الصحة العامة”، و”مشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية”، و”مشروع القانون المالي”، و”مشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد”، و”مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة”.
حضر الجلسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، والمكرّمون وأصحاب السعادة أعضاء مجلسي الدولة والشورى وسعادة أمين عام مجلس الدولة وسعادة أمين عام مجلس الشورى.
/ العمانية /
