قال معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ان التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه باستكمال إجراءات إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، تأتي تأكيدًا على الحرص السامي لجلالته على تطوير قطاع الاستثمار والتجارة وتعزيز البيئة الاستثمارية في سلطنة عُمان، بما يتماشى مع تطلعات رؤية عُمان 2040.
وأوضح معاليه في تصريح لوكالة الانباء العمانية أن إنشاء محاكم متخصصة في الاستثمار والتجارة يمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير المنظومة القضائية في سلطنة عُمان لتكون أكثر كفاءة ومرونة، بما يسهم في تسريع عجلة التنمية الاقتصادية.
واضاف معاليه ان هذه المحاكم ستعمل على تسريع البت في النزاعات الاستثمارية والتجارية ، مما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، ويدعم استقرار الأعمال واستمراريتها.
وأشار معالي قيس اليوسف إلى أن التوجيه السامي يهدف إلى معالجة العديد من التحديات التي يواجهها قطاع الأعمال، وتسريع الفصل في القضايا التجارية والاستثمارية لضمان كفاءة وعدالة الإجراءات و تخفيف العبء عن المحاكم العامة، بما يتيح لها التركيز على القضايا غير التجارية، بالإضافة إلى توفير قضاة متخصصين في قوانين التجارة والاستثمار، لضمان جودة ودقة الأحكام القضائية، وكذلك تعزيز استقرار بيئة الأعمال وتشجيع المزيد من الاستثمارات .
واكد معاليه إن هذه التوجيهات الكريمه تمثل التزامًا راسخًا من حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه- وحكومة سلطنة عُمان بتعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق رؤية عُمان 2040 التي تسعى إلى أن تكون سلطنة عُمان مركزًا اقتصاديًا وتجاريًا رائدًا، معربا عن ثقته بأن إنشاء هذه المحاكم سيمثل نقلة نوعية في النظام القضائي، ويرفع من مكانة سلطنة عُمان كمركز اقتصادي متميز.
واشاد معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بدور القطاع القضائي في سلطنة عُمان المحوري في تعزيز البيئة الاستثمارية من خلال ضمان الاستقرار القانوني، وحماية حقوق المستثمرين، ومكافحة الفساد، مما يساهم في بناء مناخ استثماري آمن وجاذب يدعم التنمية الاقتصادية في سلطنة عُمان.
/العمانية/
