أدى 15 وكيل ادّعاء عام ثانٍ “دفعة التطوير” اليمين القانونية” بالمجلس الأعلى للقضاء أمام معالي السّيد محمد بن سُلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء بحضور سعادة نصر بن خميس الصواعي المدّعي العام.
ويأتي أداء اليمين القانونية تطبيقًا لنص المادة (11) من قانون الادّعاء العام الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (99 / 92)، وهو إجراء الإذن رسميًّا بمباشرة العمل القضائي، والانضمام إلى سلك الادّعاء العام لتولّي أمانة الدعوى العمومية.
وأكّد معالي السّيد محمد بن سُلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء خلاله لقائه الأعضاء الجدد على أهمية التحلي بالعزيمة، وبذل الجهد اللازم لخدمة العدالة، والالتزام بالتعليمات القضائية المنظّمة لعمل الادّعاء العام وصون قيم وأعراف وتقاليد القضاء.
وحثّ معاليه الأعضاء على إثراء معارفهم بالتعلم والتدريب المستمر، وأن يكون سلوكهم المهني والشخصي انعكاسًا للقيم النبيلة التي تحملها رسالتهم، مشدّدًا على ضرورة الاعتناء بأطراف الدعاوى، وحسن التعامل معهم بما يحفظ حقوقهم وكرامتهم، مع الاستفادة من التقنيات الحديثة في أداء أعمالهم، ومؤكّدًا على قدسية عمل الادّعاء العام، وضرورة التمسّك بأخلاقيات المهنة، بما يعكس مبادئ الاستقلال والنّزاهة والكفاءة، ويعزّز الثقة بالمرفق القضائي.
يُذكر أنَّ إنجاز برنامج دبلوم الدراسات العليا في العلوم القضائية بالمعهد العالي للقضاء يتطلب عامين دراسيين، استنادًا إلى المادة (10) من قانون الادّعاء العام.
وخضع أعضاء “دفعة التطوير” لدورات نظرية معمّقة في العلوم القانونية، تلاها تدريب عملي في دوائر الادعاء العام الجغرافية والتخصصية تحت إشراف مباشر ومتابعة دقيقة من أعضاء الادعاء العام، مما أسهم في صقل مهاراتهم، وتزويدهم بالمعرفة اللازمة بما يعينهم على أداء مهامهم بكفاءة، كما عزّز هذا البرنامج القيم والأعراف والتقاليد القضائية لديهم.
/العُمانية/
