أصدرت محكمة السويق الابتدائية بتاريخ ١٥ ابريل ٢٢٥م حكمًا حضوريا قضى بإدانة المتهم فتحي بن علي بن خميس لارتكابه جنحة استخدام الشبكة المعلوماتية ووسائل تقنية المعلومات في إنتاج ونشر ما من شأنه المساس بالنظام العام وجنحة الإخلال علانية بالاحترام الواجب للقضاء على نحو يشكك في نزاهته، وقضت المحكمة بمعاقبته عن الأولى بالسجن لمدة سنة والغرامة (١٠٠٠) ألف ريال عماني، وعن الثانية بالسجن لمدة سنتين، على أن تدغم العقوبات بحقه ويُنفذ الأشد منهما، مع الأمر بنشر الحكم في الصحف المحلية ومنصات التواصل الاجتماعي. وكان المتهم قد اعترف بتحقيقات الادعاء العام أنه أنتج المقطع المرئي الذي يظهر فيه أبناؤه في خيمة منصوبة في العراء مدعياً – خلافاً للحقيقة – إخراجه من منزله بموجب حكم قضائي، مضيفاً أن غايته من نشر ذلك المقطع المرئي نيل تعاطف الناس، مؤكداً أنه لا يزال يقيم في المنزل ذاته الذي ادعى إخراجه منه، نافياً عرضه للمزايدة، وهو الأمر الذي أثبتته فعلا التحقيقات المتخذة في الدعوى.
