أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- مرسومًا سلطانيًا رقم ٤٣ / ٢٠٢٥ بإصدار قانون الصحة العامة
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وعلى قانون مكافحة الأمراض المعدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ۹۲/۷۳ وعلى نظام تداول واستخدام الكيميائيات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٥/٤٦ وعلى قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ۹۹/۱۷ وعلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠٠١/١١٤ وعلى قانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ۲۰۰۱/۱۱۵ وعلى قانون المناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠٠٢/٥٦ وعلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠٠٤/٤٥ وعلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠٠٤/٤٧ وعلى قانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠٠٦/٦٣، وعلى قانون المبيدات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠٠٦/٦٤ وعلى قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ۲۰۰٨/٨٤ وعلى المرسوم السلطاني رقم ۲۰۱۳/۷۹ بإصدار نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وعلى قانون الطفل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠١٤/٢٢ وعلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠١٤/٦٦ وعلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠١٥/٣٥ وعلى قانون مزاولة المهن الطبية البيطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ۲۰۱۷/۲۲ وعلى قانون المستحضرات البيطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠١٧/٣٤ وعلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ۲۰۱۹/۲۰ وعلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠١٩
وعلى المرسوم السلطاني رقم ۹۲ / ۲۰۲۰ بتعديل مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي وعلى المرسوم السلطاني رقم ۹۷/ ۲۰۲۰ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي وعلى المرسوم السلطاني رقم ۱۰۵ / ۲۰۲۰ بإنشاء الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وتحديد اختصاصاتها.
وعلى القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠٢١/٥٤ وعلى نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠٢٢/٣٦ وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠٢٤ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة واعتماد هيكلها التنظيمي وبعد العرض على مجلس عمان
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت
المادة الأولى يعمل بأحكام قانون الصحة العامة المرفق.
المادة الثانية تصدر وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة المختصة بتنفيذ أحكام القانون المرفق اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه، كل بحسب اختصاصه وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، وذلك بما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في : ٢٥ من شوال سنة ١٤٤٦هـ
الموافق ٢٤ من أبريل سنة ٢٠٢٥م
