طالب المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن بالتراجع عن منح الحكام الإداريين صلاحيات التوقيف الإداري خارج نطاق القضاء، لكن مسؤولين بالداخلية الأردنية يقولون إن التوقيف الإداري يسير ضمن ضوابط محددة.
مقاطع حول هذه القصة
مطالب بالتراجع عن أحكام التوقيف الإداري خارج نطاق القضاء في الأردن
