أوضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أنه اعتبارًا من 29 مايو الجاري يدخل قرار فرض رسوم مكافحة الإغراق حيز النفاذ في جميع المنافذ الجمركية لسلطنة عُمان ضد واردات منتج بلاط السيراميك والبورسلان ذات المنشأ أو المصدرة من الصين والهند.وجاء قرار فرض تلك الرسوم في إطار القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأوضحت نصرة بنت سلطان الحبسية مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وعضو اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون، أن هذا القرار جاء بناءً على شكاوى من قِبل الصناعة الخليجية المنتِجة لبلاط السيراميك والبورسلان ضد الواردات من الهند والصين، بدعوى ممارستها الإغراق في الأسواق المحلية لدول المجلس.
وقالت إن الأمانة العامة ممثلةً في المكتب الفني المعني باشرت إجراءات التحقيق في الشكوى، بمشاركة جميع الأطراف ذات العلاقة، واستمر التحقيق والإجراءات المرتبطة به لأكثر من 12 شهرًا، منذ إعلان بدء التحقيق وحتى مخاطبة الجهات المختصة بالتطبيق، مشيرة إلى أنه بناءً على نتائج التحقيق، تم رفع التقارير الفنية إلى اللجنة الدائمة لدول مجلس التعاون ولجنة التعاون الصناعي، لإصدار القرار النهائي بفرض رسوم مكافحة إغراق لمدة خمس سنوات.
من جانبه قال أحمد بن سالم الراسبي مدير عام بمركز المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن القرارات الصادرة عن اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون، والمبنية على القانون الخليجي الموحد، تمثل خطوة استراتيجية نحو ترسيخ بيئة تجارية عادلة وتنافسية في أسواق دول المجلس، بما يضمن حماية الصناعات الوطنية من ممارسات الإغراق الضارة.
وأكد أن فرض رسوم مكافحة الإغراق على واردات بلاط السيراميك والبورسلان من الصين والهند، يُعدّ إجراءً حيويًّا لحماية السوق المحلي من التشوهات السعرية الناتجة عن دخول منتجات بأسعار غير عادلة لا تعكس التكلفة الحقيقية للإنتاج، مشيرًا إلى أن هذه القرارات ستعزز قدرة المنتجين المحليين على المنافسة وتحسين الجودة وتوسيع خطوط الإنتاج، ما ينعكس إيجابًا على الأداء الصناعي والتوظيف والإسهام بشكل مباشر في تحقيق توازن سعري بين المنتج المحلي والمستورد.
وأوضح أن هذه القرارات تضمن للمستهلك على المدى الطويل خيارات أوسع وجودة أعلى من خلال تشجيع الاستثمارات المحلية، وتحدّ من مخاطر الاحتكار التي قد تنجم عن انسحاب الصناعات المحلية، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تمثل إطارًا متكاملًا لحماية السوق والمستهلك.
من جهته قال خالد بن عيسى العامري مدير عام المديرية العامة لخدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق بهيئة حماية المستهلك إن الهيئة تتابع عن كثب الجهود المبذولة في تطبيق قرار فرض رسوم مكافحة الإغراق على واردات بلاط السيراميك والبورسلان ذات المنشأ الصيني والهندي، موضحًا أن الهيئة تعمل وفق خطة واضحة لمتابعة ومسح أسعار السراميك والبورسلان الوارد من الهند والصين، إذ يتم تكثيف الحملات التفتيشية الدورية على المحالّ التجارية المتخصصة لبيع هذه المنتجات في الأسواق المحلية لضمان استقرار الأسعار.
وأكد أن هيئة حماية المستهلك لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والتعامل مع أية تجاوزات وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها، مشددًا على ضرورة التزام المزودين بالأنظمة والتشريعات وحث جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أية ممارسات غير سليمة.
