أصدرت المحكمة الابتدائية بنخل مؤخرًا حكمًا قضائيًا ضد مؤسسة تجارية، قضى بالإدانة، والغرامة المالية، والحبس لمدة سنة، والإبعاد من البلاد. وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي إدارة حماية المستهلك بـ بركاء شكوى من أحد المستهلكين، أفاد فيها بتعاقده مع مؤسسة تجارية على تفصيل وتركيب أثاث منزلي (كنبات) بمبلغ وقدره (600) ريال عُماني، على أن يتم الانتهاء من العمل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التعاقد. إلا أن المؤسسة لم تلتزم بالعقد، وظلت تماطل في تسليم السلعة، مما دفع المستهلك إلى تقديم شكوى ضد المؤسسة. وعلى الفور، قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة، وأحالت الشكوى إلى الادعاء العام لعدم التوصل إلى تسوية ودية بين الطرفين. وقد قام الادعاء العام بدوره بالتحقيق في القضية، ثم أحالها إلى المحكمة المختصة، التي حكمت حضورياً بإدانة المتهم بجنحة، وقضت بمعاقبته عنها بالسجن لمدة سنة، مع الأمر بإبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته. كما أُلزم بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغًا وقدره (500) ريال عُماني.
