انتصار الوهيبية: خريطة الطريق الإقليمية تعمل على توحيد المعايير والمنهجيات الإحصائية ومواءمة طرق جمع البيانات وتحليلها بين دول المجلس
فهم حجم السوق الرقمي وسلوك المستهلكين بدول المجلس ما يشجع الشركات والمستثمرين على اتخاذ قرارات مبنية على بيانات موثوقة
اختتمت بمسقط (الثلاثاء 24 يونيو) أعمال حلقة العمل الإقليمية بشأن إحصاءات التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، التي ينظمها المركز الإحصائي الخليجي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث تم وضع خريطة الطريق الإقليمية لدول المجلس لقياس التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي ومواءمة برامج العمل الوطنية مع خريطة الطريق الإقليمية.
وقالت سعادة انتصار بنت عبدالله الوهيبية مدير عام المركز الإحصائي الخليجي إن خريطة الطريق الإقليمية تعمل على توحيد المعايير والمنهجيات الإحصائية ومواءمة طرق جمع البيانات وتحليلها بين دول المجلس، مما يسمح بإنتاج مؤشرات قابلة للمقارنة إقليمياً ودولياً الأمر الذي يعزز من القدرات الوطنية للقياس الإحصائي الرقمي ودعم اتخاذ القرار القائم على البيانات نظرا لما توفره من مؤشرات دقيقة لصنّاع السياسات لتقييم أداء الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية وتوجيه الاستثمارات.
وأضافت أن ذلك أيضا يساعد في فهم حجم السوق الرقمي وسلوك المستهلكين بدول المجلس ما يشجع الشركات والمستثمرين على اتخاذ قرارات مبنية على بيانات موثوقة فضلا عن الإسهام في تشجيع ريادة الأعمال الرقمية في المنطقة.
وبناء اقتصاد رقمي تنافسي ومترابط، قائم على البيانات، ويخدم مصالح الحكومات والشركات والمجتمعات على حد سواء.
وتعرف المشاركون خلال الحلقة على منهجيات قياس التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي في خريطة الطريق مع التطرق إلى مؤشرات الاقتصاد الرقمي للشركات والأسر والأفراد من جانبي العرض والطلب وكذلك قياس حجم ومساهمة الاقتصاد الرقمي والتعريف بالاستبيان النموذج المقترح لمسوحات الاقتصاد الرقمي ومسوحات الاقتصاد الرقمي للشركات وللأسر والأفراد بالإضافة إلى منهجيات الاستفادة من السجلات الإدارية وكيفية إيجاد مصادر بيانات مبتكرة لقياس التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي.
كما تم استعراض عرض برنامج العمل الإقليمي متعدد السنوات لدول مجلس التعاون (2024 ـ2026 ) لقياس التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي وكذلك برامج العمل الخاصة بكل بلد من ناحية الأهداف والجداول الزمنية واستراتيجيات التنفيذ ومناقشة سبل مواءمة برامج العمل الوطنية مع خريطة الطريق الإقليمية بالإضافة إلى خطوات التنفيذ والمتابعة والتعاون المستقبلي.
الجدير بالذكر أن حلقة العمل التي شارك بها ممثلون من الأمانة العامة لمجلس التعاون والأجهزة والمراكز الإحصائية ووزارات التجارة والبنوك المركزية والجهات الحكومية الأخرى بدول المجلس جاءت من منطلق الدور الذي يقوم به المركز الإحصائي الخليجي في تعزيز وبناء القدرات الإحصائية لدول المجلس بالإضافة إلى تطوير البنية الإحصائية للتجارة الإلكترونية، وتطوير مؤشرات ومعايير مشتركة يمكن البناء عليها إقليميًا ودوليًا.
