أصدرت لجنة العقوبات المالية المستهدفة القـــرار رقـــم 2/2025 بإدراج أفراد فـي القائمة المحلية للإرهاب
استنادا إلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8/2007، وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30/2016، وإلى قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب رقم 1/2022 بإصدار لائحــة إجــراءات تنفـيــذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حول منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع وعرقلة انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها، وإلى قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب رقــم 2/2022 بتشكيـــل لجنـة العقوبـات الماليـة المستهدفة، وإلــى موافقــة لجنــة العقوبات المالية المستهدفة فـي اجتماعها رقم 2/٢٠٢٥ بــإدراج أســماء بعض الأفراد فـي القائمة المحلية للإرهاب، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة,
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
تدرج أسماء الأفراد الواردة فـي الملحق المرفق فـي القائمة المحلية للإرهاب.
المــادة الثانيـــة
علــى جميــع الأشخـــاص – الطبيعيــين والاعتباريين – تنفـيذ الأحكام والإجراءات الواردة فـــي قــرار اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة الإرهــاب رقــم 1/2022 المشار إليه بالنسبة للأسماء المشار إليها فـي المادة الأولى من هذا القرار.
المــادة الثالثـــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صـدر فـي: ١٩ من محــــــــرم ١٤٤٧هـ
الموافـــــق: ١٥ من يوليـــــــــو ٢٠٢٥م
رئـيس لـجـنة العقوبات المالية المستهدفة
ملحـــق
بأسماء الأفراد المدرجة فـي القائمة المحلية للإرهاب
