تمكنت هيئة حماية المستهلك من التوصل إلى تسوية ودية بين مستهلك وأحد معارض السيارات بمحافظة مسقط، تقضي بإلغاء عقد البيع واسترجاع مبلغ قدره (6850) ريالًا عمانيًا، بعد ثبوت تعرض المستهلك لعملية غش وتدليس، وذلك في إطار حرص الهيئة على ضمان حقوق المستهلكين وتعزيز مبادئ الشفافية والإنصاف في المعاملات التجارية. وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المستهلك بشراء مركبة من أحد المعارض، بعد أن أكد له البائع بأنها تابعة لإحدى الوكالات المعروفة وخالية من أي عيوب فنية، وأن جميع صيانتها تمت داخل الوكالة. غير أنه، وبعد مرور أقل من شهر على الاستخدام، تعطلت المركبة بشكل كامل وتوقفت عن التشغيل. وبعد فحصها من قبل فني مختص، تبيّن أن المركبة كانت متضررة سابقًا بسبب تعرضها للغرق، حيث ظهرت آثار صدأ واضحة في عدة أجزاء من السيارة، مما يؤكد وجود عيوب خفية لم يتم الإفصاح عنها، في مخالفة صريحة لقواعد الشفافية والنزاهة المعتمدة في التعاملات التجارية. وبناءً على الشكوى المقدمة من المستهلك، باشرت الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتأكد من الواقعة بالتواصل مع الأطراف المعنية، وقد أسفرت الجهود عن التوصل إلى تسوية ودية تقضي بإلغاء البيع واسترجاع كامل المبلغ المدفوع للمستهلك، وقدره (6850) ريالًا عمانيًا. وتؤكد الهيئة على أهمية التزام المزودين بالإفصاح التام عن حالة المركبات وسجلها الفني عند البيع، وتحذّر من مغبّة إخفاء العيوب التي تمس حقوق المستهلكين، مؤكدة في الوقت نفسه استمرارها في متابعة مثل هذه القضايا لضمان حقوق المستهلكين وتعزيز بيئة تجارية عادلة وشفافة.
