أصدرت هيئة حماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة حكمًا قضائيًا ضد أحد مكاتب استقدام الأيدي العاملة، على خلفية شكوى تقدم بها عدد من المستهلكين.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المستهلكين بالتعاقد مع المكتب لاستقدام عاملات منازل، حيث استلم مبالغ مالية منهم دون استكمال الإجراءات اللازمة، وظل يماطل في تنفيذ التزاماته، مخالفًا بذلك الشروط المتفق عليها.
وبعد إحالة القضية إلى الجهات القضائية المختصة، قضت المحكمة بمعاقبة المكتب بالسجن، وفرض غرامة مالية قدرها (700) ريال عماني، تأكيدًا على أهمية التزام المزودين ببنود العقود المبرمة وضمان حقوق المستهلكين.
