تمكنت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة ممثلة بمكتب حماية المستهلك بولاية السويق من التوصل إلى تسوية ودية بين مستهلك وإحدى ورش إصلاح المركبات بمحافظة شمال الباطنة، تقضي بإلغاء عقد البيع واسترجاع مبلغ قدره (1450) ريالًا عمانيًا ، بعد ثبوت تعرض المستهلك لعملية غش وتدليس، وذلك في إطار حرص الهيئة على ضمان حقوق المستهلكين وتعزيز مبادئ الشفافية والإنصاف في المعاملات التجارية . وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام مستهلك بشراء مركبة تم عرضها في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أكد له البائع بتوقيت استلام المركبة وأنها خالية من أي عيوب فنية، وعند الاستلام تفاجئ بوجود صوت في المحرك وخلل في (المحامل) والمكيف وأيضا مكائن رفع النوافذ بالإضافة الى حساسات الأبواب وغيرها من العيوب وعند مواجهته للبائع بكافة الأعطال تعهد الأخير بإصلاح جميع الأعطال الموجودة في المركبة وبعد مرور عشرة أيام من الإصلاح تواصل البائع مع المستهلك وأخبره بأن السيارة جاهزة للاستخدام وبعد الاستلام والتنازل وعرضها على خبير فني اتضح ان الأعطال لا تزال موجودة، مما يعد مخالفة صريحة لقواعد الشفافية والنزاهة المعتمدة في التعاملات التجارية، وبناءً على الشكوى المقدمة من المستهلك ، باشر مكتب حماية المستهلك بولاية السويق اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، والتأكد من الواقعة بالتواصل مع الأطراف المعنية،وقد أسفرت الجهود عن التوصل إلى تسوية ودية تقضي بإلغاء البيع واسترجاع كامل المبلغ المدفوع للمستهلك وقدره (1450) ريالًا عمانيًا. وتؤكد الهيئة على أهمية التزام المزودين بالإفصاح التام عن حالة المركبات وسجلها الفني عند البيع ، وتحذّر من مغبّة إخفاء العيوب التي تمس حقوق المستهلكين ، مؤكدة في الوقت نفسه استمرارها في متابعة مثل هذه القضايا لضمان حقوق المستهلكين وتعزيز بيئة تجارية عادلة وشفافة.
