انسجامًا مع التزامه بتمكين الطاقات البشرية وضمان مساهمة مختلف فئات المجتمع بشكل فاعل في المسيرة التنموية للسلطنة، عقد صحار الدولي شراكة استراتيجية مع وزارة التنمية الاجتماعية لدعم الشابات العُمانيات من ذوات الإعاقة الذهنية. وقد وقّع على الاتفاقية كلّ من سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي، وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، وعبد الواحد بن محمد المرشدي، الرئيس التنفيذي لصحار الدولي. وستحظى 40 مشاركة مسجلة في مركز التأهيل المهني بولاية السيب، من خلال هذه الشراكة، بفرصة اكتساب المهارات المهنية والريادية التي تؤهلهن لخلق فرص عمل منزلية. وترتكز هذه المبادرة على أهداف رؤية عُمان 2040، مؤكدةً دور صحار الدولي كمؤسسة ساعية نحو ترجمة الأهداف الوطنية إلى مبادرات مثمرة.
وفي هذا الصدد، قال سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي – وكيل وزارة التنمية الاجتماعية -: “إن التنمية الوطنية المستدامة هي مسؤولية مشتركة، تستند إلى شراكات متينة تجمع بين القطاعين العام والخاص. ومن خلال مواءمة الموارد والخبرات، نستطيع إطلاق مبادرات تلبّي الاحتياجات الحالية، بل وتسهم أيضًا في بناء قدرات طويلة الأمد للأفراد وأسرهم. وتجسد شراكة صحار الدولي في هذا البرنامج إيمانه الراسخ بأن التقدم المجتمعي يصبح أكثر فعالية عندما يقوم على التعاون والتنظيم مصمّم ليحقق قيمة مستدامة للمجتمع.”
ومن جانبه، أعرب عبد الواحد بن محمد المرشدي، قائلاً: “في صحار الدولي، نؤمن بأن ازدهار الوطن لا يُقاس فقط بالمخرجات الاقتصادية، بل بمدى قدرة المجتمع على تمكين كل فرد من المساهمة وفق إمكانياته. وتمثل هذه المبادرة استثمارًا مدروسًا في رأس المال البشري، حيث تتيح للمستفيدات فرصًا أوسع لتحقيق الاستقلالية والمرونة المالية، بالإضافة إلى إلهامهن لاستشعار هدف أسمى في حياتهن. ومن خلال تزويدهن بالمهارات العملية لخلق مصادر دخل مستدامة، فإننا لا نحسّن جودة الحياة الفردية فحسب، بل نرسّخ أيضًا دعائم اقتصاد وطني أكثر شمولية وتكيفاً.”
وخلال البرنامج، ستخضع المشاركات لتدريب متخصص وفق احتياجاتهن في مجالات متنوعة تشمل الصناعات النسيجية، والخياطة، وصناعة العطور، وتعبئة وتغليف التمور، لضمان الجودة وتسويقها بشكل احترافي. كما ستُزوَّد كل مشاركة بالمواد الخام والأدوات اللازمة بحسب المجال الذي تختاره، بما يضمن تزويدهن بالمعلومات والمعرفة والموارد التي تؤهلهن وتمكنهن من خلق دخل ثابت ومستدام من المنزل.
ويسهم صحار الدولي في إعادة صياغة المفاهيم المجتمعية وتعزيز الشمولية، بالتوازي مع دعم الأولويات الوطنية بوصفته مؤسسة تقدميةً ومرنة. فهو أكثر من مجرد مؤسسة مالية، بل يرسّخ مكانته كمحفّز للتغيير الإيجابي، من خلال تبني مبادرات تُحدث تحولًا في حياة الأفراد وتترك أثرًا اجتماعيًا واقتصاديًا.
