تمكنت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة ممثلة بمكتب حماية المستهلك بولاية السويق من التوصل إلى تسوية ودية بين مستهلك وإحدى المؤسسات المختصة ببيع واستيراد المركبات، وذلك في إطار الجهود المبذولة لاسترجاع حقوق المستهلكين بالتسوية الودية. تعود تفاصيل القضية إلى شكوى قدّمها أحد المستهلكين بمكتب حماية المستهلك بولاية السويق ضد مؤسسة تعمل في مجال بيع واستيراد المركبات، مفادها أنه اتفق مع المؤسسة على شراء مركبة وفق مواصفات واشتراطات معينة بمبلغ وقدره 2800 ريال عماني، دفع منها مبلغًا مقدّمًا قدره 900 ريال عماني، إلا أن المؤسسة لم تُفد المستهلك بأن المركبة في الصيانة، مما أدى إلى التأخر والمماطلة في تسليم المركبة، كما رفضت إرجاع المبلغ المدفوع عند طلبه ذلك، الأمر الذي دفعه إلى طلب تدخل الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وبناءً على ذلك، تقدم المستهلك بشكواه إلى مكتب الهيئة، الذي قام على الفور باتخاذ الإجراءات وفق القوانين المعمول بها، حيث تم استدعاء الأطراف المعنية ومناقشة تفاصيل الشكوى، وعليه تم التوصل إلى تسوية ودية تقضي باسترجاع المبلغ المدفوع مقدمًا للمستهلك وقدره 900 ريال عماني. وتؤكد هيئة حماية المستهلك استمرارها في متابعة مثل هذه القضايا، كما تؤكد حرصها الدائم على ضمان حقوق المستهلكين، وحث جميع المزودين على الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها، بما يضمن بيئة تجارية عادلة تحفظ حقوق جميع الأطراف.
