أصدرت هيئة الخدمات المالية قرارًا إداريًا يقضي بإلغاء ترخيص شركة سي أف أي المالية (ش.م.م) من العمل في مجال الأوراق المالية، وشطب قيدها من سجل الشركات العاملة في هذا المجال.
وجاء صدور القرار نظرًا لمخالفة الشركة الالتزامات المنصوص عليها في المادة ( 134أ) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما أن الشركة تجاوزت حدود الترخيص الممنوح لها حيث قامت بممارسة نشاط تسويق الأوراق المالية غير العمانية دون الحصول على ترخيص وهو ما يعد مخالفاً نص المادة (139) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال مقروءة مع نص المادة (3) من قانون الأوراق المالية.
وأكدت الهيئة أن هذا القرار يأتي في إطار حرصها على حماية نزاهة وعدالة الأسواق المالية، وضمان التزام المؤسسات العاملة في مجال الأوراق المالية بالمعايير القانونية والرقابية، وبما يحقق المصلحة العامة.
الجدير بالذكر أن القرار يسري بتاريخ 25 ربيع الأول 1447ه الموافق 18 سبتمبر 2025م.
