تعرب اللجنة العمانية لحقوق الإنسان عن بالغ القلق بشأن الهجوم على «أسطول الصمود العالمي» في المياه الدولية، وتعرّض المشاركين ضمنه للاعتقال من قبل السلطات الإسرائيلية، وهو ما يعد خرقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ولا سيما في ظل التوجه السلمي نحو قطاع غزة بهدف إدخال المساعدات الإنسانية، في مسعى نبيل لفك الحصار ورفع المعاناة المستمرة عن المدنيين المحاصرين في القطاع.
وتؤكد اللجنة أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يشكل انتهاكًا للحقوق والحريات الأساسية ولأحكام القانون الدولي الإنساني الذي يكفل حماية المدنيين أثناء النزاعات، وتدعو إلى الإفراج الكامل عن المعتقلين وضمان سلامتهم وتسهيل عودتهم إلى دولهم.
وفي هذا الصدد، تتابع اللجنة عن كثب الجهود التي تبذلها الجهات الرسمية في سلطنة عُمان لضمان سلامة المواطنين العُمانيين المشاركين في الأسطول وتأمين عودتهم إلى أرض الوطن.
كما تواصل اللجنة تنسيق موقف موحد مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتسعى إلى مخاطبة الآليات الأممية المختصة لضمان الإفراج عنهم، ومنها الفريق الأممي العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.
