أصدر معالي الدكتور عبد الله بن محمد بن سعيد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية قرارًا وزاريًا رقم ٢٠٢٥/١٦٩ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي محافظة مسندم.
استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٩/٩٧، وإلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠/٥، وإلى قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠٠٨/٨٤، وإلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطانى رقم ٢٠١٨/٧، وإلى نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠٢٢/٣٦، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى : يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول المرفق في محافظة مسندم – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون الأراضي، وقانون سلامة الغذاء المشار إليهما، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامهما، والمادة (١٦٨) مكررا من قانون الجزاء.
المادة الثانية : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في : ١٥ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق : ٨ من أكتوبر ٢٠٢٥م
