دعت 145 منظمة حقوقية لبنانية ودولية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إنشاء بعثة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة، على غرار بعثة لتقصي حقائق لسنة واحدة، في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 أغسطس/آب 2020.
وتأتي هذه الرسالة بعد أخرى مشابهة وجهتها 115 من المنظمات الحقوقية وناجون وعائلات الضحايا في يونيو/حزيران 2021.
يذكر أنه بعد مرور أكثر من عام على انفجار مرفأ بيروت لم يُحاسَب أحد حتى الآن.
وأحدث الانفجار ضررا هائلا بالمدينة وقتل 218 شخصا على الأقل، من لبنان وسوريا ومصر وإثيوبيا وبنغلاديش والفلبين وباكستان وفلسطين وهولندا وكندا وألمانيا وفرنسا وأستراليا والولايات المتحدة.
وقالت آية مجذوب، باحثة لبنان في هيومن رايتس ووتش، إن عائلات ضحايا انفجار بيروت الكارثي والناجين منه يناشدون مجددا مجلس حقوق الإنسان أن ينشئ على الفور بعثة تحقيق في تقاعس الدولة اللبنانية عن حماية حقوقهم، مشيرة إلى أنه “بعد مرور أكثر من عام على الانفجار، يستمر المسؤولون اللبنانيون في عرقلة التحقيق المحلي وتأخيره وتقويضه”.
وفي فبراير/شباط 2021، أمرت إحدى المحاكم بتنحية القاضي المعيّن لتولّي التحقيق في القضية بعد تقديم شكوى ضده من قبل وزيرين سابقين كان قد ادعى عليهما، وعُين القاضي طارق بيطار في اليوم التالي، فبدأ السياسيون والمسؤولون حملة مماثلة ضده بعد تقديمه طلب إذن اتهام وملاحقة لاستجواب سياسيين ومسؤولين أمنيين كبار.
ورفض المسؤولون الرسميون، من ضمنهم رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، المثول أمام القاضي للاستجواب، كما رفضت السلطات رفع الحصانات أو السماح بمقاضاة النواب وكبار المسؤولين الأمنيين.
وحاول القادة السياسيون التشكيك في حيادية القاضي بيطار، واتهموه بأنه مُسيّس. علاوة على ذلك، واجهت قوى الأمن اللبنانية أهالي ضحايا الانفجار بالعنف في مناسبتين على الأقل خلال تحركهم السلمي ضد هذه “العراقيل”.
وقالت لين معلوف، نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية “هذا الرد العنيف يوجّه رسالة مخيفة تُفيد بازدراء السلطات للعدالة وعدم رغبتها في السماح للضحايا وأقاربهم بالوصول الفعلي إلى عملية التحقيق واحترام حقهم بالاطلاع والمشاركة”.
وأشارت إلى أنه “بعد مرور عام، تتجلى بشكل صارخ الفجوة بين مسار التحقيق الدولي والمعايير التي وضعها خبراء الأمم المتحدة العام الماضي”.
ونتج الانفجار عن اشتعال أطنان من نترات الأمونيوم التي كانت مخزنة إلى جانب مواد أخرى متفجرة أو قابلة للاشتعال في مستودعات غير آمنة وسط منطقة سكنية وتجارية مزدحمة في المدينة المكتظة بالسكان، بطريقة تتعارض مع الإرشادات الدولية للتخزين الآمن والتعامل مع نترات الأمونيوم.
ووجدت هيومن رايتس ووتش أن الأدلة تشير بقوة إلى عِلم عدد من كبار المسؤولين في الجيش والقوى الأمنية والحكومة بالخطر الكبير على الحياة الذي يشكله وجود مخزون نترات الأمونيوم في المرفأ، “وقبلوا ضمنيا خطر حدوث الوفيات”، لافتة إلى أن ذلك يرقى إلى انتهاك للحق في الحياة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
المزيد من حريات
