أكد منتدى الأعمال العماني الأوكراني الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عُمان (الخميس 6 نوفمبر) بالتعاون مع سفارة أوكرانيا لدى سلطنة عُمان على أهمية فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتبادل التجاري خاصة في القطاعات الواعدة خاصة قطاعات الأمن الغذائي والخدمات اللوجستية والبناء التشييد والتصنيع والاستشارات المالية حيث شارك في المنتدى عدد من أصحاب الأعمال من الجانبين العماني والأوكراني، وذلك بهدف بحث فرص التعاون التجاري والاستثماري وتعزيز الشراكات الاقتصادية بين البلدين.
وأوضح الشيخ سعود بن أحمد النهاري عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان إن الغرفة حريصة على مد جسور التواصل المباشر بين أصحاب الأعمال العُمانيين ونظرائهم الأوكرانيين، واستكشاف الفرص المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يسهم في تنويع الشراكات التجارية وتعزيز الاستثمارات المتبادلة.
من جانبها أعربت سعادة أولغا إيفانيفنا سيسلخ سفيرة أوكرانيا لدى سلطنة عُمان عن تقديرها لدور غرفة تجارة وصناعة عُمان على تنظيم المنتدى، مشيدة بما تشهده سلطنة عمان من تطور اقتصادي وبالبيئة الداعمة للاستثمار، وأكدت رغبة بلادها في توسيع مجالات التعاون الاقتصادي مع سلطنة عُمان، لاسيما في القطاعات ذات الأولوية المشتركة، والعمل على تيسير تبادل المعلومات والخبرات بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين.
وشهد المنتدى نقاشات موسعة حول عدد من القطاعات الحيوية شملت الأمن الغذائي، تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي، والخدمات اللوجستية، ووسطاء الشحن، وأتمتة التصنيع، والاستشارات الاستثمارية والمحاسبية والضريبية، والهندسة المعمارية وتصميم الديكور، إضافة إلى الاستشارات القانونية والإدارية ووكلاء الإعلانات وتطرقت النقاشات أيضا إلى آليات تفعيل التعاون التجاري وتبادل المعلومات حول الأنظمة الاقتصادية والاستثمارية في البلدين بما يسهم في تطوير شراكات واقعية ومشروعات مشتركة تخدم مصالح الجانبين.
وتضمن المنتدى عرضا تقديميا حول خدمات غرفة تجارة وصناعة عُمان ودورها في تمكين القطاع الخاص ودعم بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية إلى جانب برامجها في التدريب وبناء القدرات وجهودها في دعم المستثمرين عبر تنظيم الملتقيات الاقتصادية والمعارض الدولية.
وأكد العرض على دور الغرفة في تمثيل مصالح القطاع الخاص من خلال إيصال صوت مجتمع الأعمال إلى صناع القرار، والمشاركة في صياغة التشريعات والسياسات الاقتصادية، بما يضمن إيجاد بيئة أعمال جاذبة، ويدعم تحقيق مستهدفات رؤية “عُمان 2040″، كما تم تقديم عرض حول بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان وما توفره من حوافز وتسهيلات للمستثمرين الأجانب، خاصة في ظل الرؤية المستقبلية “عُمان 2040” حيث تم استعراض المزايا التنافسية والفرص الواعدة أمام المستثمرين والتوجهات الاقتصادية التي تجعل سلطنة عمان وجهة جاذبة للاستثمارات الإقليمية والعالمية من ناحية المكانة الجغرافية المتميزة والإشراف على خطوط الملاحة الدولية وبالقرب من الأسواق الآسيوية والأفريقية والخليجية، إلى جانب ما تتمتع به من استقرار سياسي واقتصادي يعزز ثقة المستثمرين، وما توفره الحكومة من قوانين وتشريعات مرنة تكفل حرية التملك الكامل للمستثمر الأجنبي وتتيح بيئة أعمال تنافسية.
وأقيمت على هامش المنتدى لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال من الجانبين تم خلالها مناقشة سبل تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين.
