في ضوء ما يُتداول بشكل مُضلل في منصات إعلامية محلية وعالمية من معلومات غير دقيقة حول استخدام النقد في سلطنة عُمان ، أكد البنك المركزي العُماني أن الأرقام المتداولة غير صحيحة.
وأشارت البيانات الرسمية المعتمدة بنهاية عام 2024م إلى أن المعاملات المنفذة عبر القنوات الرقمية في السلطنة تشكّل 87% من إجمالي المعاملات، في حين لا تتجاوز معاملات النقد 13% فقط.
وانطلاقًا من حرص البنك المركزي العُماني على تعزيز انتشار خدمات الدفع الإلكتروني في مختلف المجالات، فإنه يعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة على ضمان توفير وسائل الدفع الإلكتروني في جميع الأنشطة التجارية، إضافة إلى إصدار العديد من التوجيهات المتعلقة بالحد من استخدام النقد في بعض القطاعات مثل شركات الصرافة وتحويل الأموال.
وشدد البنك على ضرورة عدم تداول هذه الأخبار المضللة، والاعتماد على المصادر الرسمية عند تناقل أي معلومات مرتبطة بالقطاع المصرفي والمالي.
