أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السلطان هيثم بن طارق ـ حفظه الله ورعاه ـ مرسومًا سلطانيًا بشأن تنظيم الفحص الطبي قبل الزواج.
نصّ المرسوم:
يجب على كلِّ عُمانيٍّ يرغب في الزواج ـ ولو كان الطرفُ الآخر غيرَ عُماني ـ إجراءُ الفحص الطبي له وللطرف الآخر قبل إبرام عقد الزواج، سواء تم إبرام العقد داخل سلطنة عُمان أم خارجها، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.
كما نصّ المرسوم على ما يأتي:
يجب على المؤسسة الصحية إجراءُ الفحص الطبي قبل الزواج وفقًا للأصول العلمية والفنية، وإخطارُ الطرفين الراغبين في الزواج بنتيجة فحص كلٍّ منهما، وتقديمُ المشورة الطبية اللازمة إن تطلّب الأمر ذلك في ضوء نتيجة الفحص الطبي، ويُحظر إفشاءُ نتيجة الفحص الطبي إلى الغير.
ونصّ المرسوم على أن تُصدر المؤسسة الصحية للطرفين الراغبين في الزواج شهادةً تُثبت إجراءهما الفحص الطبي المنصوص عليه في هذا المرسوم، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.
كما أوجب المرسوم:
على عاقدي الزواج عدمَ إبرام عقد الزواج إلا بعد تقديم طرفي العقد للشهادة المنصوص عليها في هذا المرسوم.
ونصّ المرسوم السلطاني على أن:
يُعاقَب من يُخالِف أحكام هذا المرسوم بالسجن مدةً لا تقل عن عشرة أيام، ولا تزيد على ستة أشهر، وبغرامةٍ لا تقل عن مائة ريال عُماني، ولا تزيد على ألف ريال عُماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين
