أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية بدبد (دائرة الجنح)، يوم الخميس الموافق ٨ يناير ٢٠٢٦م، حكمًا بإدانة (٥٩) متهمًا أجنبيًا؛ لارتكابهم جنحة الدعوة والتحريض على التجمهر المعاقب عليها بنص المادة (١٢٣) من قانون الجزاء، وجنحة الاشتراك في مكان عام بتجمهر مؤلف من عشرة أشخاص فأكثر من شأنه الإخلال بالأمن العام والنظام المعاقب عليها بنص المادة (١٢١) من القانون ذاته، وجنحة تخريب مال منقول وثابت مملوك للغير المعاقب عليها بنص المادة (٣٦٧) من قانون الجزاء، وجنحة استخدام وسائل تقنية المعلومات في إنتاج وحيازة ونشر ما من شأنه المساس بالنظام العام المعاقب عليها بنص المادة (١٩) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، كما قضت المحكمة ببراءة (٢٣) متهمًا من الجنح المنسوبة إليهم.
وقضت المحكمة بمعاقبة من تمت إدانتهم بالسجن عن الجنحة الأولى ثلاثة أشهر، وعن الجنحة الثانية ستة أشهر، وعن الجنحة الثالثة سنة واحدة، وعن الجنحة الرابعة سنة واحدة، مع مصادرة الهواتف المستخدمة في ارتكاب جريمة النشر، وأمرت بإدغام العقوبات وتنفيذ الأشد منها في حق كل من أدين بأكثر من جريمة، كما قضت المحكمة بإبعادهم مؤبدا عن البلاد، ونشر الحكم.
وكشفت تحقيقات الادعاء العام أنه في مساء يوم الخميس الموافق ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٥م ورد بلاغ إلى عمليات شرطة عمان السلطانية عن قيام المتهمين بالتجمهر والتخريب والدعوة والتحريض على التجمهر في محيط مجمع سكني تابع لإحدى الشركات في منطقة سعال بولاية بدبد، وبالانتقال إلى الموقع؛ شوهد تجمع عدد كبير من العمال مع وجود أعمال تخريب لمرافق ومحتويات السكنات التابعة للشركة، وتعطيل لحركة الحافلات وتخريبها، فصدرت أوامر للمتهمين بالتوقف عن التجمهر وأعمال التخريب، وبسبب عدم تجاوبهم؛ تقرر إلقاء القبض عليهم والتحقيق معهم.
وبعد استكمال الإجراءات المقررة قانوناً، أَحيل المتهمون إلى المحكمة المختصة، التي أصدرت حكمها العادل.
