يبرز تقرير (مجلس التعاون في أرقام) الصادر عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ما تحقق من منظومة اقتصادية واجتماعية وتنموية تتوسع بثبات يكشف التقرير عن قفزات نوعية في التنافسية والطاقة والتجارة والرقمنة خلال عام 2024 الذي تميز بالنمو المدفوع بالقطاعات غير النفطية، وتحسن جودة الحياة، وتطور البنية الأساسية الرقمية، وتعاظم الحضور الإقليمي والدولي لاقتصادات الخليج.
ويعرض التقرير بيانات شاملة حول مؤشرات الاقتصاد الكلي التي تؤكد استمرار دول المجلس في تحقيق نمو حقيقي في الناتج المحلي بفضل برامج التنويع الاقتصادي والإصلاحات المالية حيث بلغ الناتج المحلي 2.3 تريليون دولار مسجلا المرتبة التاسعة عالميا ومسجلا نموا بـ2.2%.
كما يظهر التقرير تحسنا بالمؤشرات الاقتصادية العالمية بما في ذلك القدرة التنافسية، والمرونة، والديناميكية الاقتصادية حيث إنها بالمركز الأول عالميا في احتياطي النفط بـ511.9 مليار برميل وبالمرتبة الثالثة عالميا في إنتاج الغاز الطبيعي بـ442 مليار متر مكعب وفي المرتبة الثانية في احتياطي الغاز الطبيعي بـ44.3 مليار متر مكعب.
كما حلت دول مجلس التعان في المرتبة العاشرة عالميا في إجمالي الصادرات بما قيمته 849.6 مليار دولار أمريكي وفي المرتبة الـ11 عالميا في الواردات بما قيمته 739.0 مليار دولار أمريكي وبالمرتبة العاشرة عالميا في التبادل التجاري بـتريليون و589.5 مليار دولار أمريكي وبالمرتبة السادسة عالميا في فائض الميزان التجاري بـ109.7 مليار دولار أمريكي.
كذلك تراوحت دول مجلس التعاون بين المرتبتين 15 و52 في مؤشر التنمية البشرية في تصنيف مرتفع جدا.
