أعلن بنك مسقط، المؤسّسة المالية الرائدة في سلطنة عمان، عن مساهمته في الإفراج عن 297 حالة إنسانية ضمن مبادرة “فك كربة” التي تنظمها جمعية المحامين العمانية بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى للقضاء، وذلك في إطار مساهمات البنك الريادية في مجال المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع. ويأتي هذا الإعلان استمرارا للشراكة بين البنك وجمعية المحامين العمانية على مدار الثمانية سنوات الماضية في هذه المبادرة الهادفة إلى المساهمة في الإفراج عن المعسرين في السجون أو أولئك الذين صدرت في حقّهم أحكام حبس بسبب مطالبات مالية ناشئة عن قضايا مدنية وتجارية وشرعية وعمالية. ومنذ مشاركتة الأولى في المبادرة وحتى هذا العام، بلغ إجمالي الحالات التي ساهم البنك في الإفراج عنها 2,200 حالة، علمًا بأن هذه الحالات لا تشمل القضايا المتعلقة بالمؤسّسات المصرفيّة أو المالية.
تمثّل مبادرة “فك كربة” إحدى المبادرات التطوعية الهامة التي تُنفّذ بجهود تطوعية من المحامين، ويعمل القائمون عليها على تعزيز الوعي المجتمعي حول أهمية التكاتف الاجتماعي منذ أن أُطلقت المبادرة في عام 2012. ولتحقيق هذا الهدف ولتحويل المبادرة إلى مشروع مستدام على مدار العام، تنظّم الجمعية أنشطة متنوعة من بينها إقامة فعاليات توعوية في مختلف أنحاء السلطنة.
وبهذه المناسبة، أوضح الدكتور المحامي حمد بن حمدان الربيعي، رئيس جمعية المحامين العُمانية، نحن سعداء وفخورون بتجديد هذه الشراكة مع بنك مسقط والذي يعتبر أبرز شركائنا لسنوات عديدة في إنجاح هذه المبادرة الإنسانية وجوهر هذا التعاون يعكس ديمومة التأثير الإيجابي الذي أفضى إليه هذا العمل الإنسانيّ منذ إطلاقه، مشيراً إلى أن مبادرة “فك كربة”ساهمت في الإفراج عن أكثر من 8198حالة تقريبا خلال السنوات الماضية، وهو ما يعكس عمق الأثر الإنساني لهذه الجهود، معبّرًا عن فخره وسعادته بتزايد الدعم الذي تشهده المبادرة سنويًا من الأفراد والمؤسّسات، بما يعكس تكاتف المجتمع العماني في تعزيز قيم التعاون والتضامن، مقدّما الربيعي خالص الشكر والتقدير لجميع المساهمين على شراكتهم مع الجمعيّة لإطلاق هذا العمل الإنساني والشكر موصول لبنك مسقط على دعمه الكبير والمثمر للمبادرة الذي ساهم في نجاحها وتوسيع نطاقها.
ومن جانبه، أعرب طالب بن سيف المخمري، مدير أول العلاقات المجتمعية والإعلامية ببنك مسقط، عن سعادته بمواصلة تحقيق هذه المبادرة أهدافها الإنسانية وإتاحة الفرصة لبنك مسقط للمشاركة في إنجاح هذه المبادرة الإنسانية الهامة وأثرها الكبير في خدمة المجتمع، مؤكّدا على أن الشراكة بين البنك وجمعية المحامين العمانية هي شراكة استراتيجية استمرت على مدار سنوات عديدة، حيث أن هذه المبادرة تجسّد مبادئ التكافل المجتمعي. ونحن ممتنون لجميع العاملين على إنجاح هذه المبادرة في منح الأمل والفرحة لأسر المعسرين، موضحا المخمري بأن الإفراج عن هؤلاء الأشخاص لا يمثّل خطوة قانونية فحسب، بل عمل إنسانيّ يساهم في إعادتهم إلى حياة جديدة ويمنحهم فرصة للبدء من جديد، وهو ما يعزز التماسك الاجتماعي.
هذا وتعتبر الشراكة المجتمعية أحد المحاور الأساسية التي يعمل بنك مسقط على تعزيزها في إطار جهوده الرامية إلى بناء ثقافة المسؤولية الاجتماعية وتحقيق أثر إيجابي في المجتمع. وتتركز برامج المسؤولية الاجتماعية للبنك على مجالات الاقتصاد والتعليم والتنمية الاجتماعية والبيئة والرياضة، ويسعى البنك إلى تعزيز التعاون مع مختلف الجمعيات والمؤسسات لتحقيق أهداف إنسانية رفيعة من خلال المبادرات المجتمعية والإنسانية المتنوعة، وترجمة لهذه الجهود في هذا المجال توج بنك مسقط خلال الفترة الماضية بعدد من الجوائز التقديرية من بينها جائزة أفضل بنك في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات من Euromoney، وجائزة الاستدامة في المجالات البيئيّة والاجتماعية والحوكمة خلال حفل توزيع جوائز أسبوع عُمان للاستدامة، وجائزة شمال الباطنة للاستثمار الاجتماعي التي نظّمتها غرفة تجارة وصناعة عمان إذ فاز البنك بالجائزة من خلال برنامج الملاعب الخضراء كأفضل مبادرة في مجال الاستدامة والمسؤوليّة الاجتماعيّة.
