أكّدت وزارة التنمية الاجتماعية، خلال العام الماضي ضبط، حوالي 67 حالة غير مرخصة لجمع التبرعات من مختلف المحافظات، بلغ إجمالي قيمتها حوالي 30 ألف ريال عُماني، وتصدرت محافظة مسقط العدد الأكبر للحالات، بنحو 20 حالة، فيما لم تسجل محافظة جنوب الشرقية أية حالات لجمع أموال بطرق غير مرخصة.وأكّدت وزارة التنمية الاجتماعية اضطلاعها بمسؤولية تنظيم عملية جمع المال من الجمهور وفق ما نصّت عليه اللائحة التنظيمية لتراخيص جمع المال من الجمهور الصادرة بالقرار الوزاري رقم (336/ 2024)، والتي حددت ضوابط قانونية واضحة لضمان مشروعية حملات التبرع وحماية أموال المتبرعين وصونها من أي استغلال.وقال حمود بن مرداد الشبيبي مستشار وزيرة التنمية الاجتماعية للتخطيط، والقائم بأعمال المديرية العامة للعمل التطوعي ومؤسسات المجتمع المدني بالوزارة: إنّ حماية العمل الخيري من الاستغلال ليست مسؤولية قانونية فحسب، بل مسؤولية أخلاقية ومجتمعية أيضًا، فكل تبرع هو أمانة، وكل ثقة يمنحها المجتمع يجب أن تقابل بأقصى درجات الشفافية والنزاهة، مما يبرز أهمية وعي المجتمع بدوره كركيزة أساسية في تعزيز نزاهة العمل الخيري وتنظيمه، بما يحقق مقاصده الإنسانية والتنموية في إطار قانوني منظم وآمن.وأشار إلى أن ضمان عدم تعرض المتبرعين للتحايل في مبادرات وحملات تبرع وهمية أو توظيف تبرعاتهم في غير مصارفها المشروعة، يكمن عبر التحقق من مصداقيتها من خلال التحقق من أن الحملة مرخصة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية، والتأكد من عدم تحويل الأموال إلى حسابات شخصية، وتوضيح الغرض من الحملة ومدتها، مضيفًا أنّ الالتزام بالقنوات الرسمية المعتمدة يسهم في حماية أموال المتبرعين، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، والحدّ من أي ممارسات غير قانونية قد تستغل العاطفة الإنسانية.ولفت إلى أنّ الوزارة عملت على تطوير قنوات فعّالة لتنظيم العمل الخيري وعمليات جمع التبرعات من خلال منصة جود الخيرية، والتي تضم تحت مظلتها 64 فريقًا تطوعيًّا، و31 جمعية خيرية، و5 مؤسسات وقفية، وهي المنصة الرسمية المختصة بجمع التبرعات وتوجيهها إلى المستحقين بصورة ممنهجة وشفافة، بما يضمن إيصال التبرعات إلى مستحقيها عبر قنوات دفع آمنة، ويعزز من ثقة المتبرعين ويكفل التحقق من قانونية ومشروعية الحملات المطروحة. كما تتيح للأفراد والمؤسسات إمكانية التبرع رقميَّا، والاطلاع على الحملات الإغاثية التي يتم إنشاؤها من قبل الجهات المرخصة.وأفاد بأنّ منصة جود تختص بتوحيد الإجراءات المتبعة لدراسة الطلبات المقدمة للجمعيات والفرق التطوعية واعتمادها في مكان واحد، وكذلك تسجيل تفاصيل الحالات المستفيدة ومتابعة الصرف لها، إلى جانب أنها تحد من ازدواجية الصرف للحالات المستفيدة من أكثر من جهة، الأمر الذي يوجّه المبالغ إلى الحالات المستحقة بشكل دقيق. كما أنّ المنصة تقدم معلومات وأرقامًا وإحصاءات مالية دقيقة ومباشرة تمكن المتبرع من الاطلاع عليها بكل سهولة ويسر، مما يعزّز الثقة لديهم، ويضمن وصول المساعدات لمستحقيها بصورة مباشرة وفاعلة.الجدير بالذكر أنّ عدد المتبرعين في المنصة منذ تدشينها بلغ أكثر من 344 ألف متبرع، بإجمالي تبرعات بلغت أكثر من 4 ملايين ريالًا عُمانيًّا.
/العُمانية/
