تلاحظ وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قيام بعض المكتبات، ومكاتب تصوير المستندات، ومراكز سند للخدمات، ومكاتب تعقيب المعاملات، وبعض الأنشطة الأخرى، بتقديم خدمات ذات طبيعة قانونية، من قبيل: إعداد صحف الدعاوى والمذكرات القانونية، وتقديم الاستشارات القانونية، وصياغة العقود، واتخاذ إجراءات توثيقها لدى الجهات المختصة لمن يطلبها، وكذلك اتخاذ إجراءات تأسيس الشركات.
وحيث إن ما تقدّم يُعد من أعمال المحاماة والاستشارات القانونية المحظور ممارستها من غير المرخّص لهم، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون المحاماة والاستشارات القانونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (41/2024)، والذي قصر ممارسة تلك الأعمال – بحسب الأحوال – على مكاتب المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية المرخّصة فقط من قبل وزارة العدل والشؤون القانونية.
وعليه؛ تهيب الوزارة بكافة الأنشطة المشار إليها الالتزام بأحكام القانون، والامتناع فورًا عن تقديم أي من الأعمال القانونية سالفة الذكر، تفاديًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بحق المخالفين وفقًا للتشريعات النافذة.
