تابعت هيئة حماية المستهلك ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول أسعار مواد البناء ومعدلات ارتفاعها في الأسواق المحلية.
وتوضح الهيئة أن معدلات الارتفاع المتداولة غير دقيقة ولا تعكس بصورة فعلية مستويات الأسعار المرصودة، حيث إن معدل التغير في أسعار الحديد خلال الفترة من فبراير إلى مايو من العام الجاري 2026 لم يتجاوز 12%، وفيما يتعلق بأسعار الإسمنت فقد سجل ارتفاعًا بمعدل تغير بلغ 18%.
وتجدر الإشارة إلى أن أسعار مواد البناء، بما فيها المحلية، قد تشهد ارتفاعات متفاوتة من وقت لآخر نتيجة عوامل العرض والطلب، وتغيرات تكاليف الاستيراد والشحن والإنتاج المرتبطة بالمواد الخام، والمتأثرة بالتغيرات الاقتصادية، وذلك خلال فترات محدودة وفق الأوضاع في المنطقة.
كما قامت الهيئة بتكثيف جهودها الرقابية لمتابعة أسعار مواد البناء في مختلف الأسواق، وذلك للتحقق من عدم استغلال البعض للظروف الراهنة، وقد أسفرت هذه الجهود عن ضبط عدد من المؤسسات المخالفة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وفقًا للأنظمة المعمول بها.
وتؤكد الهيئة استمرارها في تنفيذ حملاتها الرقابية بشكل مكثف، داعيةً كافة المزودين إلى الالتزام بالشفافية والتقيد بالأنظمة، كما تحث المستهلكين على الإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة عبر القنوات الرسمية، وتدعو الجميع إلى تحري الدقة قبل نشر أو تداول أي معلومات، وضرورة استقاء البيانات من مصادرها الرسمية والموثوقة
