15/9/2021–|آخر تحديث: 15/9/202109:35 PM (مكة المكرمة)
جدد “الاتحاد العام التونسي للشغل” مطالبته بتشكيل حكومة مصغرة، تتولى مجابهة الملفات الاقتصادية والاجتماعية والصحية، وتضمن استمرارية الدولة وتنفيذ تعهداتها، وتحافظ على المكاسب التي جاءت بها الثورة وضمنها الدستور.
وقال الاتحاد -في بيان- إن أي تأخير في ذلك لن يفضي إلا إلى تعميق الأزمة وتفكيك الدولة وتهديد كيانها.
وأكد البيان على ضرورة تحديد نهاية الفترة الاستثنائية، وبيان معالم الإجراءات الضرورية اللاحقة وفق رؤية تشاورية تشاركية، للخروج من حالة الشلل التي أصابت أغلب أجهزة الدولة.
كما أدان البيان ما وصفه باستقواء بعض القوى السياسية بالخارج، وعبّر عن رفضه توريط تونس في سياسة المحاور الإقليمية والدولية.
وفي 25 يوليو/تموز الماضي، قرر الرئيس التونسي قيس سعيّد تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية، بمعاونة حكومة يعين رئيسها، ثم أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.
ورفضت أحزاب قرارات سعيّد المستمرة لحد الآن إلى أجل غير مسمى، واعتبرها البعض “انقلابا على الدستور”، بينما أيدتها أحزاب أخرى رأت فيها “تصحيحا للمسار”، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية مثل جائحة كورونا.
ومن المنتظر أن يعلن الرئيس التونسي تعيين رئيس وزراء جديد، مع تكليف حكومة تخضع لإشرافه المباشر لتكون مسؤولة أمامه.
وتضغط منظمات تونسية للتسريع بعرض خريطة طريق تتضمن خططا واضحة لإنقاذ البلاد، مع ضمان احترام الدستور وحقوق الإنسان.
المزيد من سياسة
