وقّعت شركة الغاز المتكاملة مجموعة جديدة من اتفاقيات السوق الفوري للغاز، في خطوة تعزز مرونة منظومة الغاز الوطنية وترفع كفاءة تخصيص الموارد، بما يدعم النمو الصناعي والاستدامة وتعظيم القيمة الاقتصادية للغاز الطبيعي في سلطنة عُمان.
وجرت مراسم التوقيع تحت رعاية معالي قيس بن محمد اليوسف، رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وبحضور عدد من كبار المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومنتجي ومستهلكي الغاز.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقيات امتداداً للنجاحات التي حققها السوق الفوري للغاز منذ تدشينه في منتصف عام 2024، حيث أسهم في تطوير آليات أكثر مرونة وكفاءة لتخصيص الغاز الطبيعي من خلال المزايدات التنافسية والاتفاقيات المباشرة، بما يعزز الشفافية ويضمن الاستخدام الأمثل للموارد الوطنية.
وأكدت شركة الغاز المتكاملة أن السوق الفوري للغاز أصبح أداة استراتيجية لدعم القطاع الصناعي وتمكين المشاريع من الحصول على كميات إضافية أو مؤقتة من الغاز وفق احتياجاتها التشغيلية والتوسعية، الأمر الذي يسهم في استمرارية الإنتاج، واستقطاب الاستثمارات الجديدة، وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي في سلطنة عُمان.
كما أسهم السوق الفوري في تعزيز قدرة منظومة الغاز الوطنية على إدارة التوازن بين العرض والطلب، من خلال توجيه الكميات المتاحة إلى الاستخدامات ذات القيمة الاقتصادية الأعلى وفي التوقيت المناسب، بما يرفع كفاءة استخدام الموارد الوطنية ويعزز العوائد الاقتصادية المتحققة من الغاز الطبيعي.
وفي جانب الاستدامة، ساعدت هذه الآلية في توفير بديل أكثر كفاءة وأقل انبعاثاً للكربون مقارنة باستخدام وقود الديزل في بعض المنشآت الصناعية والتجارية عند الحاجة إلى طاقة إضافية، مما يدعم جهود خفض الانبعاثات وتحقيق مستهدفات الحياد الصفري الكربوني في سلطنة عُمان.
كما أسهم السوق الفوري في تعظيم الإيرادات المتحققة من الغاز الطبيعي من خلال توفير قنوات تسويقية مرنة تستجيب لمتغيرات السوق واحتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة. وخلال العام الماضي، تعاونت شركة الغاز المتكاملة مع شركة نماء لشراء الطاقة والمياه لتوفير كميات إضافية من الغاز لإنتاج الكهرباء، بما دعم تصدير الكهرباء عبر الشبكة الخليجية والاستفادة المثلى من الموارد الوطنية.
وبهذه المناسبة، قال عبدالرحمن بن حميد اليحيائي، الرئيس التنفيذي لشركة الغاز المتكاملة:
“يمثل السوق الفوري للغاز أحد أهم الأدوات التي طورتها الشركة لتعزيز مرونة سوق الغاز في سلطنة عُمان ورفع كفاءة تخصيص الموارد الوطنية. وقد أثبتت التجربة خلال الفترة الماضية أن وجود سوق مرن وشفاف للغاز لا يسهم فقط في تلبية الاحتياجات التشغيلية للمستهلكين، بل يخلق فرصاً جديدة للنمو الصناعي، ويعزز جاذبية الاستثمار، ويدعم قدرة السلطنة على تحقيق أعلى قيمة اقتصادية ممكنة من مواردها الطبيعية.”
وأضاف
“نواصل العمل على تطوير أدوات السوق وآليات التخصيص بما يواكب المتغيرات المستقبلية في الطلب على الغاز، ويعزز أمن الإمدادات، ويدعم مستهدفات رؤية عُمان 2040 في التنويع الاقتصادي والاستدامة الصناعية. كما نسعى إلى بناء منظومة أكثر مرونة وكفاءة قادرة على الاستجابة السريعة لاحتياجات مختلف القطاعات الاقتصادية وتحقيق قيمة مستدامة للاقتصاد الوطني والأجيال القادمة.”
ويؤدي الغاز الطبيعي دوراً محورياً في دعم الاقتصاد الوطني، حيث يسهم في إنتاج ما يقارب 95% من الكهرباء والمياه في سلطنة عُمان، كما يزود أكثر من 150 منشأة صناعية وتجارية بشكل مباشر، مما يجعله ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي والتنويع الصناعي وتعزيز القيمة المحلية المضافة.
وأكدت شركة الغاز المتكاملة التزامها بمواصلة تطوير أدوات السوق وتعزيز مستويات الشفافية والمرونة والكفاءة، بما يدعم مستهدفات رؤية عُمان 2040، ويرفع تنافسية القطاع الصناعي، ويضمن الاستفادة المثلى من موارد الغاز الطبيعي بما يحقق قيمة مستدامة للاقتصاد الوطني والأجيال القادمة.
